علق وزير العدل المسنشار عمر مروان على فكرة إلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية المصرية، موضحا أن “هذه الخانة هي لترسيخ الحقوق ولابد من ثبوتها في أي مستند رسمي”.
وفي تصريح لقناة ON، قال مروان: “لازم يكون عندي ورقة رسمية تثبت تلك الديانة لكون هناك حقوق متعلقة ومتأصلة بناء على تلك الشهادة تخص الطلاق والزواج وخلافه”.
وأضاف أنه “حتى الآن لا توجد مشاريع قوانين مقدمة بهذا الشأن”.
وعن رأيه كوزير للعدل بصفة شخصية، قال: “لا أعتقد أن وجود خانة الديانة في الأوراق الرسمية يسبب مشاكل فالاسم وحده قد يعكس الهوية، لما أنادي واحد اسمه جورج أو محمد مش هنعرف الديانة؟ هل دي هي المشكلة؟”.
وتابع أن: “الأغلبية الساحقة من المصريين ما يفرقش معاهم دين أو اسم في أي معاملة “.
وأردف قوله: “بالنسبة لي وجود خانة الديانة في بطاقة أو شهادة ميلاد مش مشكلة أو أي أوراق رسمية مش مشكلة، لكن ما تم التعارف عليه والأسهل والأيسر كان البطاقة الشخصية، لكن في مثلا بعض الأمور زي لو طبق كيو أر كود فيما يخص الديانة، ممكن نسأل سؤال تاني لو مودي أولادي المدرسة والمدرسة عاوزة تعرف الديانة عشان حصص الدين أو إجازات الأعياد الدينية فيه حاجات لازم تبقى سهلة لازم نشتغل عليها”.
وأضاف: “سواء حطيناها في بطاقة أو أي مستند رسمي آخر ماعنديش غضاضة في ذلك المهم تبقى ثابتة في أي مستند رسمي”.
