اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة؛ وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة لإقرارها.
وشهدت الحركة تغييرات واسعة، شملت عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.
وراعت حركة تنقلات وزارة الداخلية المعايير الأساسية وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط، مع الوضع في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.
وشهدت تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسي والوظيفي.
وشهدت الحركة إحالة عدد من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش، وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن، والقطاعات الأمنية؛ لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون، والموائمة بين تحقيق الأمن بمفهومة الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
