شدد وزير الخارجية على أن مواقف الجانب الإثيوبي بشأن التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة تؤكد على التعنت ومحاولة إثيوبيا التنصل من الهدف.
جاء ذلك ردا على اسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذي عقده الوزير اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية لوكسمبورج حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى الدوحة أمس الثلاثاء واجتماع وزراء الخارحية العرب حول سد النهضة.
وقال شكري أن الاجتماع التشاورى لمجلس جامعة الدول العربية إنقعد بطلب من مصر والسودان لعقد دورة طارئة للمجلس لمناقشة قضية سد النهضة، حيث صدر قرار عن المجلس يدعم الموقف المصري السوداني والحقوق المائية لمصر والسودان ويطالب بضرورة اتخاذ اثيوبيا لمواقف أكثر مرونة والتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وشدد على أن مصر سعت على مدى عشر سنوات للتوصل إلى اتفاق يؤكد الملكية المشتركة لنهر النيل وأحقية إثيوبيا في التنمية دون الإضرار بالمصالح المائية لدولتي المصب، مذكرا بأن مصر والسودان قدما تنازلات على سبيل المرونة وعلى سبيل توفير الفرصة للأشقاء في إثيوبيا للنهوض بمستوى المعيشة وتحقيق التنمية ولكن حتى الآن لم نجد الإرادة السياسية من قبل الجانب الإثيوبي للتوقيع على اتفاق تم صياغته في واشنطن، وشارك المفاوض الإثيوبي ووافق على كل بنوده ثم تراجع عن التوقيع عليه.
وأشار الوزير أيضا إلى المسار الأفريقى الذي تلا مجلس الأمن العام الماضي وأيضا الجهود الكبيرة التي اضطلع بها الرئيس الجنوب إفريقى والتي تبعتها جهود لرئيس الكونغو الديمقراطية والاخفاق الذي تم خلال اجتماعات كينشاسا -التي سعينا خلالها لاستئناف العملية التفاوضية – والتي تعطلت نظرا لرفض الجانب الإثيوبى استئناف المفاوضات بل رفضه هذا الأمر، مشددا على أن كل هذه المواقف تؤكد التعنت ومحاولة التنصل من الهدف.
وأشار إلى السعى بكل الوسائل السياسية لتغيير هذا الموقف وتحمل المجتمع الدولي مسئولياته لما قد ينتج عن استمرار هذا الوضع من توتر وتصعيد قد يكون له آثار سلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة بكل المشاكل التي تواجهها وأيضا القارة الإفريقية.
وقال إن هناك تفهما أوروبيا نظرا لوجود مجالات للتعاون في الأنهار الأوروبية وكثيرا ما عرضنا على إثيوبيا أن نقتبس من تجارب أوروبا الناجحة في مجال إدارة الموارد المائية وأيضا التجارب الأفريقية، حيث أن هناك لجانا تدير نهري النيجر والسنغال وجميعها تجارب ناجحة وكان بالإمكان أن نستمد منها الخبرة ما لم يكن هناك هذه الرغبة من الجانب الإثيوبي لفرض إرادته بالادعاء بوجود سيادة مطلقة على نهر دولي بما يخالف قواعد القانون الدولي.
وفيما يخص زيارته إلى الدوحة، قال شكري إنه قام بهذه الزيارة ردا على تلك التى قام بها وزير خارجية قطر إلى مصر منذ أسابيع وفي المشاورات والاتصالات الجارية لتنفيذ مخرجات بيان العلا ومتابعة الشقين السياسي والقانوني التي تتناول كل القضايا التي ترتبت عن سنوات المقاطعة ، معلنا أن الكثير من القضيا تم التعامل معها بشكل إيحابي وهناك تأكيد متبادل على حرص البلدين على تطوير العلاقات واستئناف علاقات التعاون والأخوة والتضامن ومراعاة محددات هذه العلاقات التى تجمع بين الدول.
وأضاف أنه شرف بلقاء سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم حمد آلاف ووصف اللقاء بأنه إيجابي، مؤكدا الحرص على دعم العلاقات وتطويرها وتقويتها ومراعاة كل المشاغل من قبل الطرفين والانتهاء من كل القضايا التي أدت إلى تعقيد العلاقات في الماضي.
وتابع ” إننا سوف نستمر في تناول القضايا، وهم قضية أو اثنتان، التي ما زالت محل النقاش في لجنة المتابعة ونتطلع إلى استمرار المنهج الذي يؤدى إلى توفيق العلاقات وعودتها إلى طبيعتها”.
