أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن قانون التصالح يحمل العديد من المميزات للراغبين في تقنين أوضاعهم والتصالح على البناء المخالف، أو من يرغب في تغير الاستخدام من سكني إلي تجاري أو إداري في ضوء أحكام هذا القانون.
وأوضحت أن الاجراءات المطلوبة للراغبين في التصالح تم تبسيطها وتسهيلها علي جميع المواطنين عن طريق تقديم طلب إلي المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة أو المركز والعرض علي اللجنة الفنية للبت في طلب التصالح ، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ، وفي حالة قبول الطلب يتم سداد مبلغ مقابل التصالح مع منح تخفيض علي قيمة التصالح بنسبة ٢٥٪ في حالة الدفع الكاش ، وفي حالة التقسيط يتم علي ٣ سنوات بدون فوائد ، مؤكدة أن قانون التصالح بمثابة تصحيح لأوضاع للمخالفين لضبط منظومة البناء في مصر.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية الى أن قانون التصالح علي مخالفات البناء صدر من مجلس النواب ، وتم التصديق عليه من القيادة السياسية ، وبدأ العمل به منذ شهر مايو ٢٠٢٤ لمدة ٦ شهور.
