قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة إن الوزارة تدعم وتنسق المحادثات بين شركاء التنمية والقطاع الخاص لفتح آفاق جديدة وللوصول إلى الشراكات التنموية التي تعزز دورهم في التنمية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد العديد من اللقاءات ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك للقطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت “المشاط” – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ردا على سؤال حول دور منصة التعاون التنسيقي المشترك في تعزيز دور الوزارة لدعم القطاع الخاص – أنه مع سعي الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية خلال العام الجاري، سيكون لمنصة التعاون التنسيقي المشترك دورا فعالا في الجمع بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وشركات القطاع الخاص؛ لمناقشة كيفية التعاون في إطار أولويات الدولة.
وأكدت أن منصة التعاون التنسيقي المشترك دشنت في أبريل من العام الماضي، ليتم من خلالها تنظيم لقاءات دورية بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنه من خلال هذه اللقاءات تتمكن الوزارة من الوقوف على الشراكات ذات الأولوية في إطار خطة الدولة، ومناقشة أوجه التعاون المشترك، وتحقيق التكامل بين برامج التعاون مع شركاء التنمية، وتذليل التحديات التي قد تواجه الشراكات الدولية.
