أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مرونة المؤسسات المصرية واستراتيجيتها الاستباقية في مواجهة جائحة كوفيد 19، مشيرة إلى التزام الحكومة بدعم الحق الشامل والأساسي في الصحة لمواطنيها، والالتزام بمباديء الاستجابة والتعافي مع إعطاء الأولوية لتحقيق التوازن بين ضمان صحة المواطنين والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك في كلمة للسعيد خلال مشاركتها في ورشة عمل الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان “إقامة مؤسسات عامة مرنة (قادرة على التكيف) في إفريقيا في فترة فيروس كورونا” والمنعقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة والمعني بالتنمية المستدامة بنيويورك عبر الفيديو كونفرانس.
وقالت السعيد إن الحكومة ملتزمة بدعم الحق الشامل والأساسي في الصحة لمواطنيها من خلال بناء نظام رعاية صحية شامل وفعال ومرن يضمن خدمات رعاية صحية عالية الجودة ويعزز الرفاهية العامة، مشيرة إلى إطلاق الحكومة “مبادرة 100 مليون صحة” للقضاء على التهاب الكبد الوبائي في 2018، وأن المبادرة استطاعت تحقيق نجاحا في 2019 بانخفاض لأكثر من 98٪ في حالات التهاب الكبد الوبائي وفقًا للمؤشرات لتتسع المبادرة لتغطي الأمراض المزمنة الأخرى مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والتقزم (قصر القامة) والسمنة.
وأضافت السعيد أنه تم إطلاق مبادرات أخرى تحت نفس المظلة مع التركيز على قضايا صحية أخرى ملحة كمبادرات دعم صحة المرأة المصرية ، وصحة الأم والجنين.
