أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتجه لتوسيع قائمة حظر السفر الحالية، لترتفع من 19 دولة إلى أكثر من 30 دولة، وذلك في إطار تشديد سياسات الهجرة والرقابة على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة.
وأكدت نويم، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أنها لن تُعلن العدد النهائي للدول، لكنها شددت على أن القائمة «ستتجاوز الثلاثين دولة»، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب يجري تقييماً شاملاً للدول المرشحة للإضافة إلى القائمة.
دعوة لحظر شامل عقب اجتماع مع ترامب
وجاءت تصريحات وزيرة الأمن الداخلي بعد منشور نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، دعت فيه إلى فرض حظر سفر شامل على كل دولة تتسبب – وفق وصفها – في تدفق المجرمين والمتطفلين وطالبي الامتيازات إلى الولايات المتحدة.
وتعكس التصريحات اتجاه إدارة ترامب لسياسة أكثر تشددًا منذ عودة الرئيس إلى البيت الأبيض، مع توجه واضح لتضييق مسارات الهجرة وتقليص فرص البقاء والعمل داخل الأراضي الأمريكية.
سياسات جديدة تشمل تصاريح العمل للمهاجرين
وفي الوقت نفسه، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن قرار جديد يحد من مدة تصاريح العمل للمهاجرين المشاركين في برامج إنسانية أو المتقدمين بطلبات لجوء، بحيث يتم تقليص المدة إلى 18 شهرًا فقط بدلًا من 5 سنوات، ضمن إطار أوسع للحد من الهجرة القانونية.
سرقة حقيبة الوزيرة في واشنطن.. والحدث يتحول إلى قضية أمنية
وتزامنت تصريحات نويم مع حادثة سرقة تعرضت لها قبل أيام في أحد مطاعم العاصمة واشنطن، حيث أعلنت خلال حفل عيد الفصح في البيت الأبيض أنها فقدت حقيبتها أثناء تناول العشاء مساء الأحد الماضي.
ونقلت شبكة CNN عن مصدر أمني أن كاميرات المراقبة التقطت صورًا لرجل مجهول يرتدي قناعًا طبيًا قام بسرقة الحقيبة، التي كانت تحتوي على 3 آلاف دولار وشيكات فارغة وأغراض شخصية.
وأشار المصدر إلى أن جهاز الخدمة السرية فتح تحقيقًا لتتبع أي استخدام محتمل للشيكات أو البطاقات.
ووصف خبراء أمنيون الحادث بأنه يمثل «خرقًا أمنيًا كبيرًا»، خاصة أن الوزيرة تحظى بحماية مباشرة من جهاز الخدمة السرية.
من السرقة إلى قرارات الهجرة.. غضب انعكس على السياسات
اللافت أن الوزيرة كتبت عقب حادث السرقة مباشرة أنها ستطلب من الرئيس ترامب منع استقبال مهاجرين من الدولة التي اعتبرتها مسؤولة – حسب وصفها – عن تصدير مجرمين إلى الولايات المتحدة، قبل أن تلتقي الرئيس في اليوم التالي، في لقاء يبدو أنه أدى إلى تسريع التوجه لتوسيع قائمة الحظر.
