قالت الدكتورة هالة السعيد، #وزيرة_التخطيط_و_التنمية_الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، إن قرار المجلس القومى للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، مع منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التى فرضتها #جائحة_كورونا مساحة من المرونة وإمكانية التقدم بطلب للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها #الاقتصادية، وهناك مهلة حتى أكتوبر القادم لتلقى هذه الطلبات والشكاوى من المنشآت المتضررة لبحث إمكانية استثنائها.
وأوضحت السعيد – فى بيان اليوم الخميس – أن إعلان التوصل لحد أدنى للأجور فى القطاع الخاص يعد خطوة مهمة فى تفعيل مهام المجلس القومى للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال فى الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفى نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.
