مفوضو الدولة توصي برفض دعوى الزمالك ضد قرار سحب أرض فرع حدائق أكتوبر
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة الرابعة «مجتمعات عمرانية»، برفض الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، والمقامة طعنًا على قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب قطعة الأرض المخصصة للنادي لإقامة فرع جديد.
وجاءت التوصية في الدعوى رقم 5193 لسنة 80 قضائية، المقامة ضد كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، طعنًا على القرار رقم 1174 الصادر في 11 يونيو 2025، والمتضمن سحب قطعة الأرض رقم (122) بمساحة 129.634 فدان بمدينة حدائق أكتوبر.
وطالب نادي الزمالك، في دعواه، بوقف تنفيذ قرار السحب بصفة مستعجلة، ثم إلغائه موضوعيًا، مع إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار، وتمكين النادي من استلام الأرض والبدء في تنفيذ المشروع، واحتساب مدة التوقف ضمن المدة الأصلية للتنفيذ.
وذكر النادي أن الأرض خُصصت له بموجب عقد مبرم في 13 يوليو 2014، وأنه قام بسداد كامل قيمتها، فضلًا عن حصوله على موافقة وزارة الإسكان على تعديل النشاط وزيادة النسبة البنائية، بموجب القرار الوزاري رقم 1084 لسنة 2024، والذي تضمن التزام النادي بتقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من المشروع.
إلا أن هيئة مفوضي الدولة، وبعد فحص أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من أطراف النزاع، انتهت إلى أن قرار سحب الأرض يستند إلى أسباب جدية ومشروعة، أبرزها عدم إثبات الجدية في التنفيذ على مدار سنوات طويلة، رغم منح النادي عدة مهلات متتالية، وصدور قرارات وتوجيهات رسمية بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد.
وأكد تقرير الهيئة أن ما دفع به النادي من وجود معوقات حالت دون تنفيذ المشروع لا يستند إلى سند صحيح من الواقع أو القانون، خاصة في ضوء ثبوت استلام النادي للأرض منذ عام 2004 ومعاينتها المعاينة التامة، إلى جانب استمرار ضعف نسب التنفيذ، والتي لم تتجاوز 2% وفق تقارير الجهات المختصة.
كما رفض التقرير الدفع بوجود تعارض بين قرار سحب الأرض والقرار الوزاري المعدل أو التوجيهات الرئاسية، موضحًا أن تلك التوجيهات اشترطت الالتزام الكامل والدقيق بالجداول الزمنية للتنفيذ، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع.
وانتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى قبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، مع إلزام المدعي بصفته بالمصروفات، على أن يبقى الفصل النهائي في النزاع بيد محكمة القضاء الإداري خلال الجلسات المقبلة.
