في تطور مفاجئ يهز الأوساط السياسية في فرنسا، نفذت الشرطة القضائية في باريس عملية تفتيش داخل قصر الإليزيه، وذلك في إطار تحقيقات موسعة بشأن شبهات فساد تتعلق بعقود تنظيم فعاليات رسمية.
ووفقًا لما أوردته شبكة الجزيرة الإعلامية، فإن المداهمة تأتي ضمن تحقيق قضائي يركز على شركة متخصصة في تنظيم الفعاليات، يُشتبه في حصولها على عقود حكومية متكررة على مدار سنوات، في ظل تساؤلات حول مدى الالتزام بقواعد الشفافية والمنافسة.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن قيمة بعض هذه الفعاليات بلغت نحو مليوني يورو للفعالية الواحدة، ما أثار شكوكًا بشأن وجود تضارب محتمل في المصالح أو تجاوزات إدارية.
وتؤكد مصادر مطلعة أن عملية التفتيش لا تعني توجيه اتهامات مباشرة حتى الآن، وإنما تأتي كإجراء قانوني لجمع الأدلة، في ظل استمرار التحقيقات دون صدور تعليق رسمي من الرئاسة الفرنسية حتى اللحظة.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة الجدل حول شفافية التعاقدات الحكومية داخل دوائر الحكم في فرنسا، خاصة مع حساسية الموقع الذي يُعد مقرًا رسميًا للرئاسة
