أكدت وزارتا القوى العاملة المصرية ونظيرتها الليبية أن منظومة الربط الإلكتروني، تستهدف منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعمليات استجلاب العمالة المصرية،بجانب منع الإتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى ليبيا، لافتين إلى أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال هذا النظام الذي تم إطلاقه اليوم.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزير القوى العاملة محمد سعفان ووزير العمل الليبي على عابد الرضا اليوم؛ للإعلان عن منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية، واستعراض آخر ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الليبية في هذا الشأن.
