رفضت مصر والسودان مقترحا إثيوبيا بشأن تبادل المعلومات حول عمليات سد النهضة لإنهاء الأزمة، وأكد البلدان أنهما يسعيان لاتفاق ملزم قانونا يؤطر تحركات أديس أبابا بشأن هذا المشروع، الذي تعتبره إثيوبيا حيويا لمستقبلها الاقتصادي، فيما تتخوف القاهرة والخرطوم من إلحاقه لأضرار بثروتيهما المائية.
عبرت مصر والسودان السبت عن رفضهما لاقتراح إثيوبي بشأن تبادل المعلومات حول عمليات سد النهضة على النيل الأزرق بعد انتهاء مفاوضات بين الدول الثلاث في كينشاسا الأسبوع الماضي دون إحراز تقدم.
وأكدت القاهرة والخرطوم أنهما تسعيان لاتفاق ملزم قانونا بشأن عمليات السد، الذي تقول أديس أبابا إنه يلعب دورا حاسما في تنميتها الاقتصادية.
وقال وزير الري المصري السبت في برنامج حواري تلفزيوني محلي إنه إذا كان مخزون السد العالي بأسوان يمكن أن يساعد على التغلب على آثار الملء الثاني لسد النهضة، إلا أن مبعث قلقه الرئيسي يتمثل في إدارة الجفاف.
وردت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان على المقترح الإثيوبي السبت بالقول “يرى السودان أن تبادل المعلومات إجراء ضروري، لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه”.
وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الطاقة على سد النهضة، الذي تخشى مصر أن يعرض إمداداتها من مياه النيل للخطر. كما يشعر السودان بالقلق إزاء تأثير ذلك على تدفق المياه الخاصة به.
الخيار العسكري؟
وكانت الدول الثلاث اجتمعت الأسبوع الأخير في كينشاسا لبحث هذا الملف، لكنها لم تتوصل لأي اتفاق خاصة مع تمسك أديس أبابا بالمشروع وتصعيد اللهجة من قبل القاهرة والخرطوم، اللتين أكدتا في مناسبات أن “كل الخيارات تبقى مفتوحة” للتعاطي مع الأزمة، ما انبثق عنه مخاوف من أن تأخذ الأزمة اتجاها عسكريا.
لكن وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق استبعدت الخميس، اللجوء إلى “الخيار العسكري” لمنع إثيوبيا من مواصلة مشروع بناء السد. وقالت الوزيرة للصحافيين في قطر “لا مجال للحديث عن الخيار العسكري. نحن الآن نتحدث عن الخيارات السياسية”.
وأضافت “سيكون هناك استقطاب واسع للرأي العالمي والأهم الرأي الإفريقي خاصة في دول الجوار ودول حوض النيل لمنع إثيوبيا من المضي قدما في زعزعة أمن دول مهمة، جاراتها مصر والسودان”.
وترفض أديس أبابا إدماج كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في المفاوضات، وفقا لطلب مصر والسودان، وتفضل استمرار المحادثات برعاية الاتحاد الإفريقي فقط.
فرانس24/ رويترز
