كتب – أيمن الحصري
أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتلبية طموحات الشعب، وقد سجل المركز الثاني عالمياً في مؤشر «الإيكونوميست» لعودة الحياة إلى طبيعتها ما قبل كورونا.
وذكر معيط أن ذلك يعكس نجاح الحكومة في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على نحو أسهم في تمكين الاقتصاد المصري من احتواء تداعيات الجائحة.
وأوضح الوزير المصري، في بيان اليوم الأحد، أن العام المالي الماضي شهد تحسناً في مؤشرات الأداء المالي، حيث تراجع العجز الكلي من 8% إلى 7.4%، وتم تحقيق فائض أولي 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الوزير أن كل مؤسسات التصنيف العالمية أبقت على التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم الجائحة» بما يُجسد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
وأشار الوزير، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود أكبر حراك تنموى لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، لافتاً إلى أن المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» يُعد من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولاً وتأثيراً على حياة الناس؛ إذ يؤدي إلى تحسين معيشة 58% من المصريين باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
وأوضح الوزير، أن هناك فرصاً استثمارية واعدة فى المشروعات القومية الكبرى بمصر تجذب شركاء التنمية الدوليين، وأننا مستمرون في تحفيز النشاط الاقتصادى، وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة المصرية على تحفيز بيئة الاستثمار، من خلال تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية لتعزيز الحوكمة، والتيسير على مجتمع الأعمال، والتوسع في مشروعات التحول الرقمي، على نحو يُساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل حق الدولة..
وقال: «نحن حريصون في مصر على استقرار السياسات الضريبية في حزمة الإصلاحات الهيكلية؛ لجذب الاستثمار».
وأضاف الوزير، أن المنظومة الجمركية المصرية شهدت تطوراً نوعياً، حيث أصبح المستوردون يتعاملون معها من خلال ارتياد المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية عبر «الهواتف الذكية»، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطوراً نوعياً أيضاً، ويستطيع كبار الممولين التعامل إلكترونياً أيضاً عبر منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات الضريبية.
وأكد الوزير، أن هناك اهتماماً متزايداً بتحقيق التنمية البشرية، وقد فاقت مخصصات قطاعى الصحة والتعليم بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، نسب الاستحقاق الدستورى، وبدأ تطبيق نظام «التأمين الصحى الشامل» تدريجيًا لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل المصريين.
وأوضح معيط أن الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى الحالى شهدت زيادة غير مسبوقة بنسبة 27.6%؛ لتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية.
وقال الوزير، إن تقديرات البنك الدولى، تشير فى دراسة حديثة، إلى أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وصل4.2% من الناتج المحلى فى العام المالى2019-2020، وأن معدلات الفقر تراجعت5.2% ببرامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تنويع مصادر التمويل، وأن مصر ستدخل سوق «الصكوك السيادية» فى عام 2022، موضحًا أن إقبال المستثمرين على أول طرح للسندات الدولية الخضراء يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصرى.
وكان محمد معيط وزير المالية، قد شارك فى الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأوزبكستان، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولى، وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، وممثلى قطاع الأعمال والمجتمع المدنى؛ لمناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامي وسلاسل القيمة المضافة؛ من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.
والتقى محمد معيط وزير المالية، وهالة السعيد وزيرة التخطيط مع محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الذى رحب باستضافة مصر للاجتماع السنوى المقبل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية..
وقد تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال تبادل الخبرات حول إصدار الصكوك السيادية، وتشجيع القطاع الخاص على تعميق الشراكات التنموية، وتصميم نظم التعامل مع المخاطر المالية المحتملة، وتقييم نظم التعاقدات الحكومية.
كما التقى وزيرا المالية، والتخطيط مع أيمن السجينى، رئيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، واتفق الجانبان على العمل من أجل الارتقاء بمستوى التعاون؛ ليشمل مجال إصدار الصكوك السيادية، بحيث يتم إطلاق برنامج تدريبي لهذا الغرض فى شهر أكتوبر المقبل، إضافة إلى تشجيع التجارة مع الدول الأفريقية، ومساندة المشروعات التنموية الموجهة لتمكين المرأة.
