في إطار سعيها المتواصل لتعزيز الصحة العامة وتقليل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الأمراض المزمنة، تدرس الحكومة المصرية فرض ضريبة جديدة على المنتجات المُحلّاة بالسكر، وفق ما كشفه مسؤول حكومي مطّلع.
وقال المسؤول، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن الدراسة لا تزال في مراحلها التمهيدية، وتتم بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة الصحة. وتهدف الخطوة إلى تقليص معدلات استهلاك المنتجات غير الصحية، وليس فقط زيادة الإيرادات العامة. وتشمل قائمة المنتجات المستهدفة المشروبات الغازية والعصائر المُعلبة والمأكولات الغنية بالسكريات.
تجارب دولية ناجحة وتحذيرات أممية
تُعد الضريبة على السكر من السياسات التي أثبتت فعاليتها في عدة دول. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، ساهم فرض “ضريبة السكر” عام 2018 في خفض كميات السكر المستخدمة في المشروبات بنسبة تجاوزت 40%، كما انخفض معدل شراء هذه المنتجات بشكل ملحوظ. وفي المكسيك، التي فرضت ضريبة مشابهة منذ عام 2014، تراجعت مبيعات المشروبات المُحلّاة بنسبة قاربت 12% خلال عام واحد فقط.
من جانبها، توصي منظمة الصحة العالمية بتطبيق ضرائب على المنتجات الغنية بالسكر كأداة فعالة لمكافحة الأمراض غير السارية، وعلى رأسها السكري وأمراض القلب والبدانة. وتشير تقارير المنظمة إلى أن فرض ضريبة بنسبة 20% على هذه المنتجات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك بنسبة مماثلة تقريبًا.
عبء صحي واقتصادي متصاعد في مصر
في السياق المحلي، تواجه مصر تحديات متنامية في مجال الصحة العامة، إذ تشير بيانات وزارة الصحة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسكري والضغط وأمراض القلب. ووفقًا لتقرير أصدرته الهيئة العامة للتأمين الصحي، فإن نحو 17% من المصريين البالغين يعانون من السكري، بينما تصل نسبة السمنة بين البالغين إلى أكثر من 35%.
وفي ظل هذه الأرقام، تبدو الحكومة المصرية مدفوعة نحو تبنّي سياسات وقائية للحد من انتشار هذه الأمراض وتقليل كلفة علاجها، التي باتت تُشكّل عبئًا متزايدًا على موازنة الدولة.
خلاصة: بين حماية الصحة العامة وتحقيق التوازن الاقتصادي
يُنتظر أن تُعرض نتائج الدراسة على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب للقرار النهائي بشأن آليات التطبيق ونطاق المنتجات المشمولة. ويبقى السؤال مطروحًا: هل ستنجح الحكومة في تحقيق معادلة التوازن بين حماية الصحة العامة من جهة، وتفادي تأثيرات سلبية على الصناعة المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى؟
