حققت البورصة المصرية أداءً استثنائيًا خلال عام 2025، مسجلة أعلى مكاسب سوقية في تاريخها منذ تأسيسها قبل أكثر من 140 عامًا، في مؤشر وصفه خبراء أسواق المال بأنه حدث تاريخي يعكس تعافياً قوياً وثقة متزايدة في السوق المحلية.
وبحسب بيانات وكالة أنباء الشرق الأوسط، بلغ ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 782 مليار جنيه خلال العام، بنسبة نمو تقارب 36٪، ليصل إلى نحو 2.951 تريليون جنيه بنهاية تعاملات آخر جلسات العام، مقارنة بنحو 2.169 تريليون جنيه في نهاية عام 2024.
ويعكس هذا الأداء القوي صعودًا جماعيًا لكافة فئات الأسهم داخل السوق، وليس فقط القيادية الكبرى، الأمر الذي دلّ على عمق واتساع الحركة الشرائية والتدفقات الاستثمارية على مختلف القطاعات.
ارتفاع المؤشرات الرئيسية
سجلت المؤشرات الرئيسية مستويات قياسية خلال 2025، منها:
مؤشر “إيجي إكس 30” (الرئيسي): ارتفع من 29,740.58 نقطة إلى 41,253.02 نقطة، بزيادة سنوية نحو 38.7٪.
مؤشر “إيجي إكس 70” (للأسهم الصغيرة والمتوسطة): قفز من 8,143 نقطة إلى 13,075.35 نقطة، بنمو تجاوز 60٪.
مؤشر “إيجي إكس 100” (الأوسع نطاقًا): صعد من 11,217.62 نقطة إلى 17,259.57 نقطة، بزيادة تقارب 54٪.
وتؤكد هذه الأرقام أن الارتفاع في السوق لم يقتصر على مجموعة محدودة من الأسهم الكبرى، بل شمل شريحة واسعة من الشركات المدرجة، ما يعكس تعافيًا حقيقيًا وتوسعًا في مشاركة المستثمرين.
أسباب المكاسب ودعم السياسات الاقتصادية
يربط محللون اقتصاديون هذا الأداء التاريخي بعدة عوامل متضافرة:
تحسن البيئة الاقتصادية الكلية في مصر خلال العام، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية.
سياسات نقدية أكثر مرونة، شملت خفض أسعار الفائدة خلال العام، ما ساهم في زيادة جذابية الأسهم مقارنة بأدوات الدخل الثابت واستقطاب سيولة أكبر نحو سوق المال.
تناغم مؤسسي بين البورصة وهيئة الرقابة المالية، ووضوح الرؤية التنظيمية، مما عزز ثقة المستثمرين في إطار السوق.
تحسن نتائج أعمال الشركات المقيدة في السوق، ما دفع الطلب على الأسهم بصورة أوسع.
وقد أشار بعض المحللين إلى أن عام 2025 يمثل نقطة تحول تاريخية في أداء البورصة المصرية، في ظل الدعم الذي تلقته الأسواق المالية من السياسات الاقتصادية والمالية والإشارات الإيجابية من المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
توقعات 2026
مع نهاية العام المالي، يرى خبراء أن هناك إمكانات لاستمرار الزخم الإيجابي في 2026، خاصة إذا استمرت السياسات النقدية التيسيرية، وتحسن مناخ الاستثمار، وتحسن النتائج المالية للشركات. كما يتوقع بعض المحللين أن يشهد العام القادم زيادة في النشاط الاستثماري والصفقات الكبرى داخل السوق
