عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء أمس؛ للعمل على فض التشابكات الحكومية بشأن الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة، وذلك بحضور كل من وزراء: التموين والتجارة والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس وزراء: الأوقاف، والكهرباء والطاقة المتجددة، والسياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الجهات المعنية.
وأشار مدبولي في الاجتماع، إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفض التشابكات بين الجهات الحكومية المتعلقة بالأصول المؤجرة، والعمل على حل أي نزاع قائم بينها.
وطرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عدداً من المقترحات لحل النزاعات وفض الاشتباكات بين الجهات الحكومية التي تتعلق بالأصول المؤجرة؛ سواء ما يخص منها بالأصول المستغلة، أو غير المستغلة، مشيرا إلى أنه قام بالتنسيق مع وزير العدل بهذا الشأن؛ لتشكيل لجان لفض النزاع بين الجهات الحكومية دون اللجوء للتقاضي، مطالبا بعرض هذه المقترحات على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار عام بشأنها. وكلف رئيس الوزراء بسرعة إعداد مذكرة عامة لعرضها على مجلس الوزراء، وعدم اللجوء للتقاضي بين الجهات الحكومية.
من جانبه، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهداف المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول وأملاك الدولة، والموقف التنفيذي الخاص بالمنظومة، حيث أكد الوزير أن المنظومة تستهدف تنظيم العوائد الإيجارية، وحصر التعديات على أصول الدولة، وتحسين القدرة التحصيلية، لافتا إلى أن إجمالي عدد الأصول المؤجرة بالمنظومة يصل إلى نحو 1,087 مليون أصل.
كما نوه د. طلعت إلى أن المنظومة ترتكز على عدة محاور، من بينها ما يتعلق بالبنية التحتية والربط الشبكي، وفي إطار ذلك تم تجهيز وتهيئة بيئة العمل من أجهزة ووحدات تخزين، وأجهزة تأمين للتشغيل النهائي للمنظومة، كما تم تجهيز غرفة لتشغيل المنظومة بواقع 20 جهازا؛ وذلك لاختبار جودة التطبيقات على بيئة التشغيل الفعلي.
كما ذكر د. طلعت أن هناك محورا آخر يتعلق بالتطبيقات واختبارها، والذي يتعلق في جزء منها بالذكاء الاصطناعي والتكامل مع منصة ” مصر الرقمية”، وجزء آخر بالتعديات والمخالفات، والمديونيات والتحصيل والتقييم والتسعير، إلى جانب جزء آخر يخص بيانات الأصول والعقود.
كما عرض محور التشغيل والنشر، الذي يتضمن البدء في التشغيل التجريبي بعدد من الجهات الإدارية بالوزارات والمحافظات، إلى جانب بعض الهيئات والبنوك الحكومية، مع الوضع في الاعتبار أنه سيتم العمل على توفير كافة الأجهزة اللازمة لذلك، مستعرضا المخطط الزمني لهذه المنظومة التي يتم فيها الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
