شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم بمقر المجلس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي “العدل” و”التخطيط والتنمية الاقتصادية”، بشأن العمل على وضع استراتيجية وطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية وقياس الأثر التشريعي للتشريعات ومشروعات القوانين، والقرارات المنظمة للمسائل الاقتصادية والمالية والضريبية.
ووقع البروتوكول وزير العدل المستشار عمر مروان، بصفته مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، بصفتها المفوضة بالإشراف على الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة “إصلاح مناخ الأعمال في مصر” (إرادة).
