شهدت العاصمة العراقية وعدد من المحافظات، فجر اليوم، حملة أمنية واسعة استهدفت عددًا من السياسيين والنواب، على خلفية اتهامات تتعلق بملفات فساد مالي وإداري، وذلك ضمن إجراءات وُصفت بأنها الأوسع خلال الفترة الأخيرة.
وذكرت مصادر مطلعة أن قوات أمنية نفذت مداهمات في ساعات الفجر الأولى، أسفرت عن توقيف عدد من الشخصيات السياسية البارزة، فيما جرى التحفظ على آخرين تمهيدًا لاستكمال التحقيقات، وسط حديث عن تحريك ملفات قضائية قديمة وإعادة فتحها.
وأضافت المصادر أن السلطات العراقية بدأت إجراءات قانونية تتعلق برفع أو إسقاط الحصانة عن بعض النواب المتورطين في القضايا، في إطار مساعٍ لتعزيز حملات مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين بغض النظر عن مواقعهم السياسية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل السياسي داخل العراق بشأن ملفات الفساد، وسط مطالب شعبية بتشديد الرقابة وتوسيع نطاق المحاسبة داخل مؤسسات الدولة.
ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية تفصيلية من الجهات القضائية أو الحكومية بشأن أسماء الموقوفين أو طبيعة التهم بشكل كامل، فيما يُتوقع صدور توضيحات خلال الساعات المقبلة.
