مؤبد وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه.. عقوبات مشددة بحق المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري
النيل24 – متابعات
كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تفاصيل جريمة سرقة أسورة ذهبية أثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير، والتي أثارت جدلاً واسعًا وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين المتورطين في الواقعة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن التحريات أسفرت عن أن مرتكبة الجريمة موظفة تعمل كإخصائية ترميم بالمتحف المصري، حيث استغلت وظيفتها وقامت يوم 9 سبتمبر الجاري بسرقة الأسورة الأثرية من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم “بأسلوب المغافلة”. وأضاف البيان أن المتهمة تواصلت مع صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب لبيع القطعة، والذي بدوره باعها لمالك ورشة ذهب بالصاغة، ليعيد الأخير بيعها إلى عامل بمسبك ذهب قام بصهرها وإعادة تشكيلها.
وأكدت الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط جميع المتورطين، وضُبط بحوزتهم المبالغ المالية الناتجة عن عملية البيع، واعترفوا تفصيليًا بارتكاب الجريمة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وبشأن العقوبات القانونية المنتظرة، أوضح خبراء قانونيون أن القضية تندرج تحت جرائم “السرقات المشددة” وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، حيث تنص المادة (49) على معاقبة كل من يسرق أثرًا مملوكًا للدولة بالسجن المؤبد، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، مع مصادرة المضبوطات والأدوات المستخدمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
كما ينص قانون العقوبات في مادته (90) على تشديد العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة موظفًا عامًا بحكم وظيفته، وهو ما ينطبق على المتهمة الرئيسة كونها من العاملين بالمتحف.
وبذلك، يواجه المتهمون أحكامًا صارمة قد تصل إلى السجن المؤبد وغرامة مالية ضخمة، في واقعة وصفت بأنها واحدة من أخطر جرائم التعدي على التراث الوطني المصري.
