نفى مصدر مطلع بمحافظة القاهرة صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استثناء المحافظة من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق ولا تستند إلى أي أساس قانوني.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن لجان الحصر لا تزال تواصل عملها بشكل منتظم في جميع مناطق القاهرة، تنفيذًا لأحكام القانون الذي أقره مجلس النواب وصدّق عليه رئيس الجمهورية، ودخل حيز التنفيذ منذ عدة أشهر، مشيرًا إلى وجود توجيهات بتكثيف أعمال اللجان للانتهاء من مهامها في المواعيد المحددة قانونًا.
وشدد المصدر على أن الحديث عن استثناء القاهرة يتنافى مع الواقع التشريعي القائم، موضحًا أن القانون يُطبق على جميع محافظات الجمهورية دون استثناء، وأن عددًا من المحافظات أنهى بالفعل أعمال لجان الحصر وتصنيف المناطق.
وأشار إلى أن المهلة القانونية المحددة لانتهاء لجان الحصر من أعمالها تنقضي في 5 فبراير المقبل، مؤكدًا أن نتائج حصر وتصنيف مناطق محافظة القاهرة ستُعلن قبل هذا الموعد، التزامًا بنصوص القانون وخطته التنفيذية.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تنفيذ قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن تطبيق القانون بشفافية وانتظام على مستوى الجمهورية.
