كتب: بيجاد سلامة
ولد يحيى إبراهيم عام 1861 ببلدة “بهبشين” بمحافظة بني سويف، وأنتقل إلى القاهرة، حيث تلقى العلم بمدرسة الأقباط الكبرى بالقاهرة، وألتحق بمدرسة الحقوق وتخرج فيها عام 1880.
وظائفه
عقب تخرجه عين مدرسًا بمدرسة الألسن، وكان سنه وقتها “19” سنة، ثم عمل مدرسًا بمدرسة الإدارة “الحقوق”، وقام بتدريس القوانين والترجمة، ثم أصبح وكيلاً لمدرسة الحقوق عام 1884، وأستمر بالمدرسة إلى أن صدر أمر بتعيينه في المحاكم الأهلية، وهناك تقلد منصب نائب قاضي بمحكمة الإسكندرية الأهلية، ثم قاضيًا عام 1889.
وانتقل للمنصورة، وأصبح رئيسًا لمحكمة بني سويف، فوكيلاً لمحكمة المنصورة، ثم انتقل إلى محكمة الاستئناف الأهلية عام 1893.
وتدرج في وظائف القضاء إلى أن تعين نائب مستشار بمحكمة الاستئناف سنة ١٨٩٢، ثم مستشارًا بها.
وزيرًا
عندما قام “يوسف وهبة باشا” بتشكيل وزارته الأولي في 20 نوفمبر 1919، اختار يحيى إبراهيم باشا وزيرًا للمعارف، ثم عين في نفس المنصب في وزارة “محمد توفيق نسيم باشا” الثانية في 30 نوفمبر 1922.
رئيسًا للوزراء
عقب تقديم حكومة محمد توفيق نسيم استقالتها ظلت البلاد بدون وزارة لمدة شهر، إلى تم إسناد تشكيل الوزارة إلى يحيى إبراهيم باشا، فتولى رئاسة الوزارة بالإضافة إلى منصب وزير الداخلية في الوزارة التي قام بتشكيلها في (15 مارس 1923-27 يناير 1924)، وتولي فيها أيضا وزارة العدل بالنيابة (18 نوفمبر 1923)، ونظرًا لحنكته القانونية أطلق عليه لقب “شيخ القضاة”، وأطلق على وزارته اسم وزارة القوانين لكثرة ما أصدرته من قوانين.
فكان من أهم أعمال وزارته، الإفراج عن الزعيم “سعد زغلول” بعد اقل من أسبوعين من توليه الوزارة، وكذلك المعتقلين في مصر، ثم المحكوم عليهم من أعضاء الوفد والمعتقلين منهم في سيشل، كما ألغيت الأحكام العرفية، ويعتبر إصدار الدستور في 19 أبريل عام 1923، أهم أعمال وزارته، هذا بالإضافة إلى أنه سن قانون الانتخابات وأجريت الانتخابات في نزاهة.
وكان رئيسًا لحزب الاتحاد، وهو حزب أنشئ لمساندة القصر عام 1925، كما عين عضوًا بمجلس الشيوخ في العام نفسه (1925).
اضطلع بمهام منصب وزير المالية في وزارة “أحمد زيور باشا” الثانية (13 مارس 1925-7 يونية 1926)، وتولي الرئاسة والخارجية بالنيابة في هذه الوزارة (3 مايو 1925).
كما تولى رئاسة مجلس الشيوخ خلال الفترة (15 يونيو 1931-30 نوفمبر 1934).
وفاته
توفي يحيى إبراهيم باشا عام 1936.
