كتب: محمد إمام
بقوة القانون، أصبح الأطباء في المغرب مطالبين بتحسين خطهم لدى كتابة الروشتة العلاجية للمرضى، حتى تكون قابلة للقراءة من الجميع، فالمشرعون المغاربة جعلوا الروشتات ذات الخط المشفر على حسب وصفهم جزءا من الماضي، من خلال قانون جديد يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب، تم نشره بالجريدة الرسمية.
وكانت الحكومة المغربية صادقت قبل أسابيع على تعديل مدونة أخلاقيات مهنة الطب الذي قدمه وزير الصحة. ويتعلق التعديل المذكور بمدونة أخلاقيات مهنة الطب على إلزام الطبيب بأن يصف العلاج بالقدر الكافي من الوضوح، وأن يحرره بخط مقروء مع الحرص على أن يفهمه المريض، وأن يتحرى تطبيقه بشكل جيد.
وطالما اشتكى مواطنون من كتابة بعض الأطباء غير المفهومة في روشتات الأدوية، إلى درجة أنها أصبحت “طلاسم” يصعب فك رموزها، ولا يفك شفرتها إلا الصيدلى
ووفق بلاغ للحكومة فالتعديل الأخير جاء بالتوافق مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، واتفاقا مع القانون المتصل بالهيئة، الذي ينص على تحديد “الواجبات العامة المفروضة على الطبيبات والأطباء”، و”علاقة الطبيبات والأطباء بالمرضى”..
كما يتضمن التعديل القانونى الجديد على منع الطبيب من قبول هدايا عينية أو نقدية، أو أي منفعة أخرى مبالغ فيها من المرضى. كما لا يجوز للطبيب، وفق التشريع الجديد، استغلال تأثيره للحصول من المريض على تفويض أو عقد بمقابل وفق شروط تفضيلية بشكل غير طبيعي.
وقالت الباحثة في القانون ياسمينة دبيش، إن هذا المرسوم جاء بعد جملة من الانتقادات التي كان يتعرض لها أطباء، خلال تحريرهم للوصفات العلاجية لمرضاهم. وأضافت: “في الحقيقة، أقل ما يمكن القول عن وصفات بعض الأطباء أنها غير واضحة ويكتنفها الغموض ولا يمكن فهمها إلا من أصحاب الاختصاص”.
وأكدت دبيش أن “هذا المرسوم جاء ليعزز الترسانة القانونية المنظمة لأخلاقيات مهنة الطب من جهة، وحماية لصحة وسلامة المريض من جهة أخرى، على اعتبار أن أي خطأ في وصف الدواء أو تشخيص الحالة المرضية من شأنه أن يتسبب في آثار وخيمة”.
