كتب – أيمن الحصرى
تنتهي مهلة توفيق الأوضاع التي حددها مجلس الوزراء، لتقنين أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، بعد التأجيل لمدة 6 أشهر، فى 7 سبتمبر المقبل.
وكانت وزارة المالية المصرية، قد حذرت من خلال الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2021 الجهات الحكومية بضرورة وقف التعامل بـ”الكاش” والالتزام بالدفع غير النقدي، بحد أقصى قبل 7 مارس المقبل، لتفعيل القانون رقم 18 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وإلا تعرض المخالفين لغرامة تصل لمليون جنيه.
وطبقاً للقانون تلتزم كل أجهزة الدولة والشركات والمنشآت والشركات التابعة لها بسداد كل المستحقات المالية الخاصة بها بطرق الدفع غير النقدي “الإلكتروني”، وتشمل الأموال المستحقة للعاملين بها أو لأعضائها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وكذلك اشتركات التأمينات الاجتماعية.
وتضمن القانون، عقوبة على عدم الملتزمين بالدفع غير النقدي لا تقل عن 1 بالمائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه.
وينص التشريع على “جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومي أو غير ذلك من الحالات الطارئة”.
