وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، في خطوة تشريعية مهمة تستهدف تنظيم قضايا الأحوال الشخصية بما يتماشى مع خصوصية الطوائف المسيحية في مصر.
ويأتي مشروع القانون بعد سنوات من النقاشات بين الكنائس المصرية والجهات المعنية، حيث يهدف إلى وضع إطار قانوني موحد ينظم مسائل الزواج والطلاق والحضانة، بما يحقق الاستقرار الأسري ويقلل من النزاعات القضائية.
تنظيم شامل لقضايا الأسرة
يتضمن مشروع القانون معالجة متكاملة لعدد من الملفات الحيوية، من أبرزها:
الخطبة والزواج وأركانهما
أسباب بطلان الزواج والتطليق
مسائل الحضانة والرؤية والاستزارة
الولاية التعليمية
إثبات النسب
حالات الفقد والغياب
المواريث
تعديلات جوهرية في الحضانة والرؤية
ومن أبرز ما جاء في المشروع، إعادة ترتيب أولويات الحضانة، بحيث يأتي الأب في المرتبة التالية مباشرة للأم، إلى جانب استحداث نظام “الاستزارة”، الذي يسمح للطفل بالمبيت لدى الطرف غير الحاضن، بدلًا من الاكتفاء بساعات الرؤية التقليدية، في محاولة لتحقيق توازن نفسي واجتماعي للطفل.
في إطار تحديث التشريعات
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة المصرية نحو تحديث منظومة قوانين الأحوال الشخصية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الوصول إلى قوانين أكثر توازنًا وعدالة، تراعي حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة المصرية.
ومن المنتظر أن يُحال مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.
