أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، ليُعد هذا القرار الخامس من نوعه خلال عام 2025.
وأوضح البنك أن قرار الخفض يأتي في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، واستمرار تحسن مؤشرات التضخم، بما يتيح مساحة أكبر لمواصلة سياسة التيسير النقدي ودعم النشاط الاقتصادي.
وبموجب القرار الجديد، تم خفض سعر عائد الإيداع وسعر عائد الإقراض لدى البنك المركزي، في خطوة تستهدف تحفيز الاستثمار وخفض تكلفة التمويل، ودعم معدلات النمو، خاصة للقطاعين الصناعي والإنتاجي.
ويُنظر إلى القرار على أنه إشارة إيجابية للأسواق، في ظل سعي الدولة لتحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، وسط توقعات باستمرار المتابعة الدقيقة لتطورات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
