فى اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال، ترسل أسرة مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات برئاسة الدكتورة نجوي إبراهيم، رسالة شكر وتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما يقدمه للمرأة المصرية والطفل من استراتيجية وحماية اجتماعية وقانونية لجميع أشكال العنف وتمكين سياسي واقتصادي، وتجدد تأييدها الكامل لكافة قراراته .
من جانبها أشارت المستشارة فاتن عريف، رئيس لجنة الأمومة والطفولة بالمؤسسة، إلى أن الدستور نص علي إنشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة وله كل الصلاحيات لحماية حقوق الطفل، وقد تم إنشاء الخط الساخن لحماية الطفل وإغاثته، ومن هنا علينا تعريف من هو الطفل في ظل قانون لحمايته طبقا للقانون المصري .
وتابعت المستشارة فاتن عريف، أن الطفل من عمر يوم الي 18 سنة هو طفل ويطبق القانون عليه من الحماية والرعاية والحقوق، نص القانون علي حماية الطفل من الإهمال والإيذاء البدني والنفسي والجنسي وجميع أشكال العنف التي يتعرض لها سواء من الأسرة أو من له سلطه عليه، ومن أهم حقوق الطفل حقه في التعليم والصحة والوقاية، وحقه في ممارسة طفولته ليحيا حياة آمنة، كما نص القانون علي عدم استغلاله جنسيا والحفاظ علي صحته النفسية وحمايته وعدم استغلاله في الأعمال المنافية للآداب العامة، ومن جميع الأعمال التي تلحق الضرر بصحته ونفسيته والأعمال غير الشرعية وغير القانونية والأعمال التي تشكل خطورة علي حياته ومنع اي عمل يضر بسلامة الطفل أو بصحته أو يعرض حياته للخطر أو يدخل من ضمن الاتجار بالبشر وأي شخص يتسبب في ذلك سيضع نفسه تحت طائلة القانون، لذلك تم وضع قانون لحماية الطفل ولحمايه مستحقاته وعدم استغلاله وكانت مصر من أولي الدول التي وقعت علي القانون الدولي لحمايه الطفولة .
اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال هو يوم دشنته منظمة العمل الدولية لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها، وتُقام هذه الاحتفالية في يوم 12 يونيو من كل عام منذ 2002م، وأنشأت منظمة العمل الدولية هذه الاحتفالية في عام 2002 وتُقام سنويًا منذ ذلك الحين.
وقد عرّفت الأمم المتحدة عمل الأطفال بأنه هي أعمال تضع عبء ثقيل على الأطفال وتعرض حياتهم للخطر، وقسمت عمل الأطفال المحظور دوليًّا إلى ثلاثة أقسام، أولها هو الاستعباد والاتجار بالبشر والعمل سدادًا لدين وسائر أشكال العمل الجبري، وتوظيف الأطفال جبرًا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة، والقسم الثانى هو العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات، والعمل الذي من شأنه إعاقة تعليم الطفل ونموه التام، والثالث هو العمل الذي يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل.