عبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم، عن الأمل في استئناف عملية التشاور السياسي في ليبيا والحوار بين مختلف مراكز القوى وتحديد موعد جديد للانتخابات.
وجاءت تصريحات دراغي خلال المؤتمر الصحفي المعتاد بمناسبة نهاية العام في معرض تعليقه على الوضع في ليبيا حيث أدت الانقسامات الداخلية إلى تعليق الانتخابات التي طال انتظارها والتي كانت مقررة يوم الجمعة.
وأضاف أن إيطاليا وأوروبا فعلتا كل شيء لمرافقة هذه العملية نحو الديمقراطية في ليبيا وستواصلان فعل كل شيء، مشيراً إلى أن عدم النجاح في إجراء الانتخابات يأتي على خلفية تعقيدات مؤسسية ليبية، وفقاً لما نقله موقع “ديكود 39” الإيطالي.
وحول مسألة الهجرة حيث تعد ليبيا بلد العبور الرئيسي، تطرق دراجي إلى التزام الأمم المتحدة عبر المنظمة الدولية للهجرة بالعمل لمساعدة ليبيا والتزام أوروبا مثلما جرى الإشارة في مجلس الاتحاد الأوروبي الأخير مع الإشارة لعمل أكثر تصميماً في خلق ممرات إنسانية والمساعدة في العودة الطوعية.
وفيما تسود موجة صدمة من متحورر أوميكرون الجديد من فيروس كورونا حيث يفتح مرحلة جديدة من الوباء، قال دراغي “عملنا بشكل جيد هذا العام. لا يوجد سبب للخوف من أننا يمكن أن نفعل بشكل جيد في المستقبل. وأضاف أن المسؤولية اليومية عن عمل الحكومة في أيدي البرلمان.
واستدعى دراغي روح الوحدة التي أكد عليها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في خطاب وداع أمام المناصب العليا للدولة حين تحدث عن وحدة الهدف والجهود و موسم جديد من الواجبات.
فيما لم ينته الموسم، وهو ما يعرفه رئيس الوزراء، وإذا اكتملت حملة التطعيم الأولى بنجاح حيث تلقى 80٪ من الإيطاليين جرعة واحدة على الأقل سيكون إعطاء الجرعة الثالثة الضرورية للحد من أوميكرون بطيئ.
وقال رئيس الوزراء إن هناك “حالة طبيعية تم الوصول إليها” يجب الدفاع عنها.
وذكر رئيس الوزراء الإيطالي في أول مؤتمر له في نهاية العام أمام نحو 150 صحفي أز البلاد تنمو بشكل مطرد لكن ارتفاع أسعار الطاقة خطر يجب عدم التقليل منه، فيما تطلب أوروبا قواعد مرنة بشأن الحسابات وإيطاليا هي المتحدث.
و أطلق اتحاد الصناعات الذي يديره ستيفانو مانزوكي ناقوس الخطر حول احتمالية ضعف الانتعاش، وهو اليوم بمعدل 6 بالمائة. وكتب الاقتصاديون في الاتحاد أن المخاطر تزايد على طول المسار لنمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي إن ظهور أوميكرون فتح مرحلة جديدة، فيما سيعقد اجتماع لغرفة التحكم، للقرار بشأن ما يجب القيام به على أساس البيانات العلمية وليس من جانب السياسة.
وأضاف دراغي أن النمو سيستقر عند أكثر من 6 في المائة بعد انخفاض بنحو 9 بالمائة العام الماضي، فيما بدأ التوظيف مرة أخرى مع 500 ألف موظف إضافي و 308 ألف عاطل عن العمل أقل.
كما أشار إلى تحسن في الحسابات العامة، حيث ستبدأ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض بداية من هذا العام.
واعتبر دراغي أن التحدي الرئيسي في زيادة معدل النمو الهيكلي للاقتصاد فيما تعد خطة التعافي أساسية لهذه الاستراتيجية، موضحاً أنه تم تحقيق الأهداف الـ 51 المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية، فيما تناقش المفوضية توقيع الاتفاقية التشغيلية التي تفتح الحوار مع المفوضية قبل الموافقة على شريحة القروض المتوقعة.
كما يعد ارتفاع أسعار الطاقة خطر حقيقي على النمو، حيث تدفع إيطاليا وشركاتها و العائلات شهرياً الطاقة التي لا تنتجها الدولة والتي تكلف الضعف.
وقال دراغي: “سيكون هناك أيضًا دعم للعائلات والشركات يتجاوز ما تم اقرارة بالفعل والوضع بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الغاز ملح ما يتطلب تحركا دون انتظار المجلس الاوروبي المقبل”.
وأكد أن بلاده ستجعل صوتها مسموعا حول إصلاح ميثاق الاستقرار الأوروبي وذلك بهدف التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القواعد الجديدة قبل نهاية عام 2022.
