قال المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ورئيس جمعية المهندسين المصرية، إن مصر تواجه تحديات حقيقية في تطبيق سياسات الطاقة على أرض الواقع، دون أن ينعكس ذلك سلبًا على المواطنين أو المستهلكين.
وأوضح كمال، خلال حواره ببرنامج «حوار الأسبوع» على قناة CNBC عربية، أن أحد أبرز هذه التحديات يتمثل في اختلاف ثقافة الاستهلاك بين المواطنين، حيث يوجد استهلاك غير رشيد للطاقة، إلى جانب تجاوزات تصل أحيانًا إلى سرقة التيار الكهربائي، ما يزيد من الأعباء على منظومة الطاقة.
وشدد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ على أهمية البدء بمرحلة التثقيف والتوعية حول الاستخدام الصحيح للطاقة، بالتوازي مع وضع آليات واضحة للرقابة وتطبيق العقوبات، بما يحد من الهدر ويحقق العدالة في الاستفادة من الخدمات.
وأشار كمال إلى أن التسعير الحالي للكهرباء يراعي الأبعاد الاجتماعية ومستويات الدخل، ما يؤدي إلى بيع الكهرباء بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية، وهو ما يستلزم تدخل الدولة من خلال تقديم الدعم.
وأضاف أن الاتفاقات الحالية مع صندوق النقد الدولي تستهدف الوصول تدريجيًا إلى مرحلة استرداد التكلفة الفعلية للكهرباء، لافتًا إلى أن هناك زيادة متوقعة في أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بتكلفة إنتاج الكهرباء، أوضح كمال أن الغاز الطبيعي يمثل المكون الأساسي في عملية الإنتاج، ويتم توفيره من أربعة مصادر، منها مصدران محليان وآخران خارجيان، مشيرًا إلى أن نحو 75% من الغاز المنتج محليًا يتم الحصول عليه دون تكلفة، بينما يتم شراء الـ25% المتبقية بأسعار تفضيلية من الشركات الأجنبية.
وأضاف أن جزءًا من احتياجات الغاز يتم استيراده من الخارج بأسعار مرتفعة تتراوح بين 13 و14 دولارًا للمليون وحدة حرارية، ليصل متوسط تكلفة الغاز إلى ما بين 7.5 و8 دولارات للمليون وحدة حرارية، في حين يدفع المستهلك حاليًا ما يقارب نصف هذه التكلفة، مع وجود دعم إضافي للشرائح الأعلى استهلاكًا.
وأكد رئيس لجنة الطاقة أن هذه الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع تعكس حجم الدعم الذي تتحمله الدولة لصالح المواطن، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مصر تمتلك فرصًا واعدة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي قد تخفض تكلفة إنتاج الطاقة إلى نحو سنتين فقط للوحدة الحرارية.
وأوضح كمال أن تأخر تنفيذ بعض مشروعات الطاقة المتجددة أدى إلى زيادة الاعتماد على استيراد الغاز، لتفادي انقطاع الكهرباء، مؤكدًا أن الإسراع في تطوير هذه المشروعات يمثل خيارًا استراتيجيًا لتقليل التكلفة وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.
