قال رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، الإثنين، إن بلاده ستبنى أكثر من 100 سد صغير ومتوسط فى مناطق إقليمية مختلفة من البلاد فى السنة المالية المقبلة، فى وقت تعيش علاقات بلاده مع مصر والسودان توترا على خلفية سد النهضة الذى تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس الوزراء الإثيوبى، قوله خلال افتتاح مشروع طريق سريع، إن بناء السدود هو “السبيل الوحيد لمقاومة أى قوى معارضة لإثيوبيا”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن يتم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم فى مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية القادمة.
وقال إن شأن هذه المشارى أن تؤدى دورا فعالا فى الإنتاج الزراعى والتى تتراوح الى ثلاث مرات فى السنة بهدف ضمان الأمن الغذائي.
ولم يوضح آبى أحمد أماكن السدود المزمع إنشاؤها، وعلى أى أنهار ستقام، علما بأنه يمر فى أراضيها 9 أنهار كبيرة.
وأضاف أنه “لتحقيق الخطة المعلنة يجب على الإثيوبيين من جميع اطياف المجتمع أن يتكاتفوا لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج التنموية”، مشددا على أن أمر الوحدة بالغ الأهمية.
وعادة ما يتخذ رئيس الوزراء الإثيوبى وغيره من الساسة فى بلاده من مسألة السد وسيلة لتذويب الخلافات العميقة التى تسود البلاد.
وفيما يتعلق بعلاقة إثيوبيا مع بقية دول العالم، أكد آبى أحمد أن الدبلوماسية هى مظهر من مظاهر إثيوبيا، لأنها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة.
وقال إن”الأصوات التى سمعت مؤخرًا ضد إثيوبيا ليست قائمة على الحقائق الواقعية وتهدف الى تقويض العلاقات الدبلوماسية طويلة الأمد لإثيوبيا على الساحة العالمية”.
ويبدو أن رئيس الوزراء الإثيوبى يلمح فى كلامه إلى العقوبات الأمريكية التى طالت حكومته.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الاثنين الماضي، أنها فرضت قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، سبب “الفظائع المرتكبة فى إقليم تيغراي”.
وفى ملف سد النهضة، تبذل مصر والسودان جهودا دبلوماسية واسعة النطاق فى القارة الإفريقية لحشد الدعم لصالح موقفهم لداعى إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وترفض كل من القاهرة والخرطوم اعتزام أديس أبابا بدء المرحلة الثانية من ملء سد الخزان بشكل أحادي، لكون ذلك يؤثر بشكل كبير على حصتيهما فى مياه نهر النيل.
