حظر استيراد السيارات الكهربائية وتأثيره على السوق المصرية

 

كتب – أشرف الماس:

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة فى إطار حرص الحكومة على توطين صناعة السيارات الكهربائية، بالقرار الوزارى رقم 255 لسنة 2018 والصادر فى هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الانتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك، ويأتى ذلك لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية المحلية.

وقد أوضحت الوزيرة أنه يشترط للإفراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائى أن يتم فتح إعتماد استيرادها خلال سنة الموديل فقط وذلك أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

وأن هذا القرار من شأنه الحفاظ على صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، تزامنًا مع الاستعدادات لطرح السيارة الكهربائية التابعة لشركة النصر للسيارات بشكل رسمي للمستهلك قريبًا.

ونوهت “جامع” أنه من الضرورى الاهتمام بالبنية التحتية للسيارات الكهربائية، والتوسع فى إنشاء محطات و شبكات الشحن والصيانة داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية، الأمر الذى سيسهم فى تشجيع المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة.

ردود أفعال تجار السيارات الكهربائية:

قد علق بعض تجار السيارات لموقع “النيل24” على هذا القرار بأنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات ويعد”مسمار في نعش سوق السيارات الكهربائية فى مصر.

وأن المستهلك كان يقبل على شراء السيارات الكهربائية المستعملة نظرًا لسعرها الذى يعتبر أقل من قيمة نظيرتها “الزيرو”، ومع ذلك القرار سيتراجع غالبية المستهلكين عن شراء السيارات الكهربائية.

وأضاف أحد مستوردى السيارات الكهربائية لموقع “النيل24” أنه كان من الممكن تأجيل ذلك القرار لحين طرح السيارة الكهربائية المحلية، وفى حال عدم قدرتها على المنافسة أمام السيارات الكهربائية المستعملة يتم تطببق القرار.

وأكد على أن ذلك القرار سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية الموجودة حاليًا فى السوق المصرى، الأمر الذى سيؤدى الى تراجع حجم الطلب عليها.