كتب – أيمن الحصري
صرح أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تقدم تسهيلات تمويلية غير مسبوقة لمشروع تحديث الري.
وأشاد إبراهيم ببروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين وزارات الموارد المائية والري، والمالية، والزراعة، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى نظم الري الحديثة، بحسب تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش أ”، اليوم الجمعة.
وقال مستشار الوزير إن القرض الذي يحصل عليه المزارع بدون ضمانات لأن وزارة المالية هي الضامن، مشيرا إلى أن هناك تسهيلات في الإجراءات، كما يمكن أن يستفيد به المزارعين بصفة منفردة أو الجمعيات الزراعية.
وأوضح مستشار وزير الزراعة أن برنامج التمويل يهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة والاعتماد على الأساليب الحديثة في ري الأراضي الزراعية، بما يسهم في سد الفجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية، في ظل تحدي المياه الذي نعيشه حاليا.
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ منظومة التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة مثل الري بالرش أو التنقيط أو الري المحوري من خلال مرحلتين، الأولى جاري الانتهاء منها حاليا في حوالي مليون فدان وكانت مناصفة بين وزارتي الزراعة والري، أما المرحلة الثانية تستهدف 3.7 مليون في الأراضي القديمة وجاري إطلاقها مع وزارة الري في محافظتي بني سويف والقليوبية.
ولفت إلى أن تطوير منظومة الري يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في حسن إدارة مواردها المائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، كما تهدف إلى توفير المياه اللازمة لدعم خطة الدولة في التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد إبراهيم أن فوائد منظومة الري الحديث تتمثل أيضا في ترشيد استخدام التقاوي والأسمدة والمبيدات، ما يعود بالنفع على المزارعين، فضلا عن تقليل تكاليف مقاومة الحشائش التي تنمو أثناء عملية الري بالأساليب القديمة، كما تسهم في زيادة الإنتاجية للفدان، وأيضا تقلل من تكاليف استخدام الطاقة.
وقال إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع يوميا تطورت ومستجدات المشروع مع فريق عمل منظومة تحديث الري بالوزارة، وهناك تنسيق كامل بين وزارتي الزراعة والري، والبنك الزراعي في هذا الشأن.
ولفت إلى جهود الدولة لتوطين تكنولوجيا الري الحديث وصناعة مستلزماتها محليا، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة وكبيرة أمام الشركات المصرية للعمل في هذا المجال.
يشار إلى أن البروتوكول – الذي شهد توقيعه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء – يهدف إلى تحقيق التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة طموحة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة بها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة.
ومن المقرر أن يستفيد من هذا التعاون أصحاب الأراضي الزراعية القديمة الموجودة في الوادي والدلتا بالمناطق المستهدفة، على أن يكون الصرف من قبل البنوك الممولة، ويكون المنح للجمعيات الزراعية التي تضم في عضويتها المنتفعين من أصحاب الأراضي، وكذلك الأفراد المالكين طبقا للدراسة الفنية، وبموجب طلبات من أي من وزارتي الموارد المائية والري، أو الزراعة واستصلاح الأراضي.
