في تطور مأساوي جديد يعكس تصعيدًا غير مسبوق في الحرب الأوكرانية، اتُّهمت القوات الروسية بتنفيذ هجوم مزدوج على مدينة سومي باستخدام ذخائر عنقودية، في خرق واضح للقانون الدولي واستهداف مباشر للمدنيين، وفق ما أفادت به تقارير رسمية وإعلامية.
ووفقًا لتحقيقات أولية، فإن الهجوم الأول نُفِّذ بصاروخ محمّل بذخائر عنقودية—وهي نوع من الأسلحة تنثر قنابل صغيرة تنفجر لاحقًا، ما يجعلها خطرة على المدنيين حتى بعد انتهاء القتال. وأسفر الهجوم عن مقتل عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع المحلي، من بينهم أولينا كوهوت، عضو أوركسترا مسرح سومي الوطني، وليودميلا هورديينكو، نائبة رئيس مصلحة الضرائب الحكومية في المنطقة.
رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، وصف الحادث بـ”الاستهداف المتعمد للمدنيين”، فيما نددت المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بالهجوم، واعتبرته “مثالًا مروعًا على تصعيد روسيا رغم قبول أوكرانيا لمبادرة وقف إطلاق النار”.
من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى “تدابير قوية” لإجبار موسكو على الالتزام بالهدنة، بينما عبّر ماتياس شمالي، منسق الشؤون الإنسانية في أوكرانيا بالأمم المتحدة، عن “إدانته الشديدة”، مشيرًا إلى أن القانون الدولي “يحظر تمامًا استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية”.
الهجوم الثاني وقع بعد وقت قصير من الأول وعلى بُعد نحو 200 متر، مستهدفًا منطقة سكنية مزدحمة تضم مدارس ومتاجر. وأكد رئيس الإدارة العسكرية في سومي، فولوديمير أرتيوخ، أن صاروخًا انفجر في الجو فوق حافلة كهربائية كانت تقل مدنيين، ما أسفر عن مقتل معظم من كانوا على متنها.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشار إلى أن هذا التصعيد جاء رغم مبادرة أمريكية سابقة قدمها الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، كانت أوكرانيا قد وافقت عليها، لكن موسكو تجاهلتها بالكامل.
الهجوم يضع المجتمع الدولي أمام اختبار جديد في التعامل مع انتهاكات صارخة للقانون الإنساني، ويزيد من الضغط على القادة الغربيين للتحرك لوقف العدوان وضمان حماية المدنيين.
