تشهد أزمة مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك تطورات جديدة، بعد تحرك إدارة الأهلي للرد على التصريحات الأخيرة للكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بـالاتحاد المصري لكرة القدم.
وكان رويز قد أكد في تصريحات إعلامية أن اتحاد الكرة لم يطلب تعيين حكام أجانب لإدارة مباراة القمة في الموسم الماضي، وهي المباراة التي اعتذر الأهلي عن خوضها اعتراضًا على تعيين طاقم تحكيم محلي.
وكشفت مصادر مطلعة أن مجلس إدارة الأهلي يدرس التقدم بطلب رسمي للحصول على تعويض مالي كبير قد يصل إلى 200 مليون جنيه، على خلفية الأضرار التي لحقت بالنادي نتيجة العقوبات الموقعة عليه عقب الانسحاب من اللقاء.
وأوضحت المصادر أن الشركة الراعية قامت بتوقيع غرامة مالية على النادي بلغت 180 مليون جنيه، تم خصمها من مستحقاته، ما دفع الإدارة إلى دراسة كافة السبل القانونية لاسترداد تلك الخسائر.
وفي السياق ذاته، يتجه الأهلي إلى تصعيد الأزمة والمطالبة بفتح تحقيق رسمي، في ظل ما وصفه بتضارب التصريحات بين ما أعلنه اتحاد الكرة سابقًا بشأن مخاطبة جهات لتعيين حكام أجانب، وما جاء على لسان رئيس لجنة الحكام مؤخرًا.
وكان اتحاد الكرة قد قرر خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي بعد رفضه خوض مباراة الزمالك، بسبب تمسكه بإسناد إدارة اللقاء إلى حكام أجانب بدلًا من الطاقم المحلي بقيادة الحكم محمود بسيوني.
