تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمالًا قانونيًا معقدًا، قد يترتب عليه رد أكثر من 133.5 مليار دولار من الرسوم الجمركية إلى المستوردين، وذلك في حال قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية هذه الرسوم.
وبحسب تقارير إعلامية، من المقرر أن تُصدر المحكمة العليا أحكامها في عدد من القضايا، يوم الجمعة المقبل، دون الكشف المسبق عن القضايا التي ستشملها الأحكام، ما يزيد من حالة الترقب في الأوساط الاقتصادية والسياسية.
ولا يزال الغموض يحيط بالسيناريوهات المحتملة، إذ لم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة ستلزم الحكومة الفيدرالية برد الرسوم الجمركية فورًا حال إبطالها قانونيًا، أم ستترك معالجة هذا الملف للمحاكم الأدنى درجة أو للسلطات التنفيذية.
ويرى مراقبون أن أي قرار بإلغاء الرسوم قد تكون له تداعيات مالية واقتصادية واسعة، سواء على الخزانة الأمريكية أو على العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين، خاصة في ظل النزاعات التجارية التي شهدتها فترة إدارة ترامب.
