تحرك عربي دولي عاجل لوقف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذيرات من شرعنة القتل السياسي
أعلن البرلمان العربي، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، إطلاق تحرك دولي عاجل وعلى مختلف المستويات البرلمانية والحقوقية، لمواجهة ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا، في خطوة أثارت موجة إدانات واسعة عربيًا ودوليًا.
وأوضح البرلمان العربي، في بيان رسمي، أن هذا التحرك يشمل توجيه خطابات عاجلة إلى عدد من الجهات الدولية، من بينها الأمم المتحدة، ومفوضية حقوق الإنسان، والاتحاد البرلماني الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى رؤساء البرلمانات الإقليمية والدولية، مطالبًا بتدخل فوري وحاسم لوقف تنفيذ القانون ومحاسبة المسؤولين عنه.
وأكد اليماحي أن التشريع يمثل “أخطر أشكال شرعنة القتل السياسي الممنهج”، محذرًا من أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإعدامات بحق الأسرى الفلسطينيين تحت غطاء تشريعي.
وشدد على أن الصمت الدولي تجاه هذا القانون يُعد تواطؤًا مباشرًا، وقد يؤدي إلى تقويض منظومة العدالة الدولية وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تفعيل آليات المحاسبة الدولية وتوفير حماية فورية للأسرى الفلسطينيين.
كما طالب البرلمان العربي بسحب أو تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وكافة المحافل البرلمانية، مؤكدًا استمرار التحركات السياسية والدبلوماسية حتى إسقاط هذا القانون ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين
