في مستهل زيارته الأولى من نوعها لجمهورية جيبوتي الشقيقة، افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، محطة الطاقة الشمسية بقرية “عمر كجع” بمنطقة “عرتا”، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، ووزير البنية التحتية والتجهيزات، ومدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية، ورئيس المجلس الإقليمي لمنطقة “عرتا”، ووالي المنطقة، ونائب البرلمان عن “عرتا”، وسفراء مصر وجيبوتي، وعدد من المسؤولين وأعضاء السفارات وأهالي القرية.
كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء المصري
أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذا المشروع التنموي الهام، مؤكدًا أن محطة الطاقة الشمسية تمثل ترجمة عملية لمخرجات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل 2025، وأنها تجسد الإرادة السياسية الصادقة لدى قيادتي البلدين لتطوير شراكة تنفيذية شاملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يأتي في إطار التوجه الثابت لمصر نحو دعم الأشقاء الأفارقة في مشروعات التنمية والبنية الأساسية، من خلال نقل الخبرات، وبناء القدرات، وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز جودة الحياة، ويدعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، ويعزز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد الوزير أن المشروع يجسد التعاون بين مؤسسات الدولة المصرية، في مقدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العربية للتصنيع، مع الجهات الجيبوتية، ويعكس حرص الجانبين على تهيئة المناخ لمشاركة الشركات المصرية في مشروعات استثمارية وتنموية في جيبوتي، بما يخلق فرص عمل مستدامة وينقل التكنولوجيا والخبرة إلى الكوادر الوطنية.
كلمة وزير الطاقة الجيبوتي المكلف بالموارد الطبيعية
أشاد الوزير الجيبوتي بالمشروع، واصفًا إياه بأنه أكبر محطة شمسية في المناطق الريفية بجيبوتي، ومؤكدًا أن المشروع يُعد نموذجًا حيًا على متانة وعمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مقدرًا التمويل المصري وجهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية للطاقة المتجددة في إنجازه ضمن المعايير الفنية والتقنيات الحديثة.
أهمية المشروع
محطة الطاقة الشمسية في قرية “عمر كجع” بمنطقة “عرتا” تُعد مشروعًا استراتيجيًا للطاقة المتجددة، يساهم في:
توفير كهرباء نظيفة ومستدامة لسكان المنطقة.
دعم التنمية المحلية والأنشطة الاقتصادية.
تعزيز التعاون المصري الجيبوتي في مجالات الطاقة والبنية الأساسية.
المساهمة في جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة في القارة الأفريقية.
ويأتي المشروع تتويجًا للشراكة الإستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجيبوتي، ضمن برامج التنمية والتعاون الثنائي لتعزيز الأمن الطاقي والتنمية المستدامة في المنطقة.
