شهد النصف الأول من العام الجاري، دفعة قوية للعناصر النسائية بهيئة النيابة الإدارية، تجسدت في الدفع بكوادر المستشارات في المناصب القيادية والإدارية، إضافة إلى تمثيل الهيئة القضائية أمام المحاكم التأديبية.
وبلغ إجمالي مستشارات النيابة الإدارية، في تمثيل الهيئة أمام المحاكم التأديبية نحو 28 سيدة خلال العام الجاري فقط، وذلك أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، والمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، والتأديبية للتعليم، وكذلك في محافظات بورسعيد والإسكندرية والأقصر وسوهاج، والإسماعيلية، والمنيا، وأسوان، والفيوم.
وتباشر النيابة الإدارية سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية، وفقًا للمادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، والمادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
في المقابل فعّلت النيابة الإدارية مبدأ الكفاءة والجدارة وتكريس مبدأ المساواة الذي كفله الدستور بين كافة المواطنين دون تمييز؛ لاسيما وأن العناصر النسائية تناهز نصف عدد أعضاء الهيئة القضائية، ليبلغ إجمالي المعينات في المناصب الإدارية نحو 23 مستشارة بقرارات صدرت فقط في عام 2021.
