وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات وتحسين إدارة مواردها.
وتتضمن التعديلات إعادة تنظيم آلية سداد القسط السنوي الذي تتحمله الخزانة العامة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث يبدأ معدل الزيادة بنسبة 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026، مع زيادته تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى يصل إلى 7% بحلول عام 2029.
كما شملت التعديلات توسيع التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بهدف تسوية التشابكات المالية التاريخية وضمان تدفقات نقدية مستقرة لدعم صرف المعاشات على المدى الطويل.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وسط نقاشات برلمانية شهدت تباينًا في الآراء حول تأثير التعديلات على المستفيدين ومستقبل النظام التأميني
