وافق مجلس النواب، في جلسته الطارئة اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة عدد من الحقائب الوزارية، وتعزيز الأداء الحكومي في الملفات الاقتصادية والخدمية.
وشمل التعديل تعيين الدكتور حسين عيسى نائبًا وحيدًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، دون تولي حقيبة وزارية، في إطار منح الملف الاقتصادي أولوية خاصة خلال المرحلة المقبلة.
تفكيك “الوزارات التوأم”
وتضمن التشكيل الجديد إنهاء ظاهرة الجمع بين أكثر من حقيبة لدى وزير واحد، حيث جرى:
تكليف الدكتور خالد عبدالغفار بمنصب وزير الصحة فقط، بعد أن كان نائبًا لرئيس الوزراء إلى جانب حقيبة الصحة.
تكليف الفريق كامل الوزير بتولي وزارة النقل فقط، بعد أن كان نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للنقل والصناعة.
فصل وزارة الصناعة عن النقل، وتكليف خالد هاشم وزيرًا للصناعة.
دمج حقائب وزارية
وشهد التعديل دمج عدد من الوزارات في حقائب واحدة، أبرزها:
دمج الخارجية مع التعاون الدولي والهجرة في حقيبة واحدة، وتكليف الدكتور بدر عبدالعاطي وزيرًا لها، مع تعيين السفير محمد أبوبكر نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والدكتورة سمر عبدالواحد نائبًا للتعاون الدولي.
ضم التنمية المحلية إلى البيئة في حقيبة واحدة، وتكليف منال عوض وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة.
فصل التخطيط عن التعاون الدولي وتكليف أحمد رستم وزيرًا للتخطيط.
أسماء الوزراء الجدد
وشمل التعديل الوزاري عددًا من التغييرات البارزة، من بينها:
راندة المنشاوي وزيرًا للإسكان، مع تعيين أحمد عمران نائبًا للمرافق ووليد عباس نائبًا للمجتمعات العمرانية.
محمد فريد وزيرًا للاستثمار.
عبدالعزيز قنصوه وزيرًا للتعليم العالي.
رأفت هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
هاني عازر وزيرًا للشؤون النيابية بدلاً من المستشار محمود فوزي.
اللواء صلاح سليمان وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي.
جيهان زكي وزيرة للثقافة.
حسن رداد وزيرًا للعمل.
جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة.
الوزراء الباقون في مناصبهم
وجاءت قائمة الوزراء المستمرين في مناصبهم كالتالي:
الفريق أول عبدالمجيد صقر (الدفاع) – اللواء محمود توفيق (الداخلية) – أحمد كجوك (المالية) – سامح الحنفي (الطيران المدني) – محمود عصمت (الكهرباء) – مايا مرسي (التضامن الاجتماعي) – كريم بدوي (البترول) – علاء فاروق (الزراعة) – شريف فتحي (السياحة والآثار) – شريف فاروق (التموين) – أسامة الأزهري (الأوقاف) – محمد عبداللطيف (التربية والتعليم) – هاني سويلم (الري).
ويأتي التعديل الوزاري في إطار توجه حكومي لإعادة توزيع الاختصاصات، وتخفيف تداخل الصلاحيات، ورفع كفاءة إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية، بما يتواكب مع التحديات الراهنة داخليًا وإقليميًا.
