أعاد مجلس النواب اللبناني التصديق للمرة الثانية على تعديلات قانون الانتخاب كما أقرتها الهيئة العامة الأسبوع الماضي والإبقاء على موعد الانتخابات في 27 مارس القادم، وذلك بعد رفض رئيس الجمهورية التصديق على التعديلات التي أجريت وقرر ردها إلى مجلس النواب يوم الجمعة الماضي.
ووافق على تقديم موعد الانتخابات ليتم إجراؤها في مارس بدلا من مايو 77 نائبا بأغلبية مطلقة من بين 128 مقعدا بالمجلس النيابي.
