أشاد المستشار حماده الصاوي النائب العام، بالتعاون بين «النيابة العامة المصرية» و«سلطة التحقيق القضائية الفرنسية» في مجالات عدة أبرزها مكافحة #الاتجار_في_المقتنيات الثقافية والأثرية، والتي تكللت باسترداد القطع الأثرية أمس.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس مع النائب العام للعاصمة الفرنسية باريس كاثرين شمبرينو والنائب العام المساعد بمحكمة استئناف باريس، ومديرة إدارة التعاون الدولي بذات المحكمة، وذلك بمقر مكتبها بـ(قصر العدالة بالعاصمة الفرنسية) وبحضور ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة المصرية وسفير مصر بفرنسا.
وأشار إلى أنه نموذج يُقتدى به بين كافة الدول، مؤكدًا ضرورةَ إيجاد وسائل تواصل سريعة لتبادل طلبات التعاون والمساعدة القضائية، وتسهيل تنفيذ طلبات الإنابة القضائية بين الجهتين، فضلا عن ضرورة تبادل الخبرات والبرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة ومستوى الأعضاء فيهما.
وتبادل الجانبان الحديث عن أهمية التعاون القضائي المثمر بين الجهتين في ظل الروابط الوطيدة بينهما في مجالات متعددة منها مجال مكافحة الجرائم المختلفة خاصة المستحدث منها والجرائم المنظمة وعبر الوطنية.
كما تناول الحديث استعراض آخر التطورات الخاصة بتعيين المرأة في «النيابة العامة» في ضوء قرار رئيس الجمهورية» ببدء عملها اعتبارًا من أول أكتوبر القادم.
