ألزم البنك المركزي المصري جميع البنوك بضرورة منح المرأة مقعدين على الأقل في جميع مجالس إدارات البنوك.
وقال محافظ المركزي المصري طارق عامر، الأربعاء، إن القرار يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تمكين المرأة ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.
وأضاف عامر، أن القرار ضمن إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز مكانة المرأة والتأكيد على مشاركتها الفعالة في صنع القرار، مؤكدا أن القطاع المصرفي يزخر بالعديد من الكفاءات النسائية.
وقبل هذا القرار الصارم، كان تعيين المرأة في مجالس إدارات البنوك يعود لسياسة كل بنك.
وأعلن البنك المركزي، إجراء بعض التعديلات على قواعد حوكمة تشكيل مجالس إدارات البنوك وذلك بهدف تعزيز ممارسات الحوكمة وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية وبما يضمن قيام مجالس إدارة البنوك بالرقابة على أعمال الإدارات التنفيذية.
وذكر المركزي في خطاب موجه للبنوك، أن التعديلات شملت أن يتكون مجلس إدارة البنك من عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم كأعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه ولديهم الفهم الكافي لمهامهم مع التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة والفئة العمرية.
كما يراعى وجود عضو مجلس إدارة لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات.
كما شملت التعديلات أيضا ضرورة الفصل التام بين مسئوليات ومهام ومنصبي كٍل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) مع عدم جواز تولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، ويتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كٍل منهما وتوثيق ذلك واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي.
