اعتمد مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، خلال جلسته المُنعقدة فى 6 يونيو 2021 لائحة اشتراك البنوك العاملة فى مصر عبر نظام مقاصة الشيكات الإلكترونية متعدد العملات، التى تتيح تنفيذ وتسوية الشيكات المتبادلة بين البنوك المصرية داخل مصر بالعملات الأجنبية، وذلك اعتباراً من الاثنين 14 يونيو 2021.
وقال نائب المحافظ رامى أبو النجا، فى بيان صحفى إن “إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات متعدد العملات؛ من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفض تكلفة ذلك النوع من المعاملات المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من العمليات، وذلك بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقنى مع النظم الحديثة المعمول بها فى القطاع المصرفى المصرى والمقدمة من البنك المركزى المصري”.
بدورها اعتبرت وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أمانى شمس الدين أن النظام الجديد من شأنه أن يعزز من مستوى إشراف البنك المركزى المصرى على ذلك النوع من المعاملات، بالإضافة إلى تشجيع البنوك على النظر فى تخفيض التعريفة المصرفية لتحصيل الشيكات بالعملات الأجنبية والمنفذة داخل مصر، وأضافت أنه قد تقرر إطلاق النظام الجديد بعملتى الدولار واليورو بالمرحلة الأولى.
من جانبه قال وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، المهندس إيهاب نصر إن نظام المقاصة الإلكترونية بالجنيه المصرى يعد من الأنظمة الهامة بالقطاع المصرفى المصرى حيث تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن 2 تريليون جنيه خلال عام 2020، وأن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات سيكون من شانه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة فى مصر بصورة أكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.
