كتب – أيمن الحصري
وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد.
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط النظام المالى وحسن إدارته، والذي رأت الحكومة أنه لن يتحقق إلا من خلال دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالي بمصر في مشروع قانون المالية العامة الموحد، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك خاصة بعد التغيرات التى شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها فى ظل ما يعتري العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.
ويأتي مشروع قانون بشأن المالية العامة الموحد، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة.
وكذلك في إطار الممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الآداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
كما يحقق مشروع القانون أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
