وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩.
وتتضمن التعديلات أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بهذه القرارات والأحكام، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.
