كتب – أيمن الحصري
أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الثنائية مع سويسرا، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والنقل والطاقة المتجددة، وتوطين الخبرة الدولية في مصر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد في ظل رؤية مصر 2030.
وأوضحت هالة السعيد – خلال مشاركتها في مائدة مستديرة بعنوان “سويسرا ومصر: من أجل إطار استثمار مستدام”- إن مصر تُعد أكبر شريك تجاري لسويسرا في إفريقيا وأحد أكبر الشركاء التجاريين في عام 2020. كما كانت سويسرا عاشر أكبر شريك تجاري لمصر في السنة المالية 2018-2019 ، وفقًا للسفارة السويسرية في مصر.
وأضافت السعيد، أن سويسرا تعتبر مستثمرًا مهمًا في مصر، حيث تحتل المرتبة 15 بين الدول المستثمرة في مصر وتبلغ القيمة الإجمالية لرأس مال 433 شركة سويسرية في السوق المصري 2.179 مليار دولار عبر مجموعة واسعة من القطاعات، إلى جانب تأسيس العديد من الشركات السويسرية في مصر منها نوفارتيس ونستله وهولسيم وآي بي بي.
واستعرضت الوزيرة المصرية، جهود الدولة المصرية في الإصلاحات المؤسسية والقانونية والاستثمار في البنية التحتية، حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار.
وأكدت، أنه نتيجة للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية، تحسن القدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ، إذ وصلت مصر إلى المرتبة 52 ، مقارنة بالمركز 100 الذي احتلته في 2014-2015.
وتابعت: “أما بالنسبة لمؤشر جودة الطرق ، فقد تقدمت مصر بمقدار 90 مرتبة لتحتل المرتبة 28 عالمياً ، وأخيراً بالنسبة لمؤشر جودة الكهرباء ، تقدمت مصر بـ 44 مرتبة لتحتل المرتبة 77 عالمياً”.
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية للشركات السويسرية في مصر، شددت “السعيد” على أن هناك الكثير من فرص الاستثمار التي يمكن للسويسريين الاستفادة منها ، خاصة في المجالات التي تعطيها الحكومة المصرية الأولوية ، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وريادة الأعمال ، والتحول الرقمي ، والتعليم ، والصحة ، وإدارة المياه والطاقة المتجددة.
وأشارت السعيد، إلى أن هناك أيضًا قطاع الخدمات اللوجستية خاصة حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone) والتي قد تكون ذات أهمية خاصة للمستثمرين الأجانب المهتمين بالصناعات الموجهة للتصدير، موضحة أن التدريب المهني وتنمية المهارات من المجالات الأخرى ذات الأولوية العالية لمصر.
واستطردت: “أن الشركات الدولية في مصر، ومن بينها السويسرية ، تحتاج إلى عمال مؤهلين ، حيث تتمتع سويسرا بخبرة طويلة عندما يتعلق الأمر بتنمية المهارات والتعليم الفني لتتناسب مع احتياجات سوق العمل”.
ونوهت السعيد، إلى انتشار جائحة كورونا وآثاره الصحية الهائلة ، مما يزيد من الحاجة إلى زيادة الاستثمار في هذا القطاع، والذي يعد أيضًا مجالًا للخبرة السويسرية، مؤكدة أن مصر أصبحت جاهزة لكونها قاعدة لتصنيع اللقاحات وبوابة لتوزيعها عبر القارة الأفريقية ، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة.
في تطوير البنية التحتية، تحسن القدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ، إذ وصلت مصر إلى المرتبة 52 ، مقارنة بالمركز 100 الذي احتلته في 2014-2015.
وتابعت: “أما بالنسبة لمؤشر جودة الطرق ، فقد تقدمت مصر بمقدار 90 مرتبة لتحتل المرتبة 28 عالمياً ، وأخيراً بالنسبة لمؤشر جودة الكهرباء ، تقدمت مصر بـ 44 مرتبة لتحتل المرتبة 77 عالمياً”.
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية للشركات السويسرية في مصر، شددت “السعيد” على أن هناك الكثير من فرص الاستثمار التي يمكن للسويسريين الاستفادة منها ، خاصة في المجالات التي تعطيها الحكومة المصرية الأولوية ، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وريادة الأعمال ، والتحول الرقمي ، والتعليم ، والصحة ، وإدارة المياه والطاقة المتجددة.
وأشارت السعيد، إلى أن هناك أيضًا قطاع الخدمات اللوجستية خاصة حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone) والتي قد تكون ذات أهمية خاصة للمستثمرين الأجانب المهتمين بالصناعات الموجهة للتصدير، موضحة أن التدريب المهني وتنمية المهارات من المجالات الأخرى ذات الأولوية العالية لمصر.
واستطردت: “أن الشركات الدولية في مصر، ومن بينها السويسرية ، تحتاج إلى عمال مؤهلين ، حيث تتمتع سويسرا بخبرة طويلة عندما يتعلق الأمر بتنمية المهارات والتعليم الفني لتتناسب مع احتياجات سوق العمل”.
ونوهت السعيد، إلى انتشار جائحة كورونا وآثاره الصحية الهائلة ، مما يزيد من الحاجة إلى زيادة الاستثمار في هذا القطاع، والذي يعد أيضًا مجالًا للخبرة السويسرية، مؤكدة أن مصر أصبحت جاهزة لكونها قاعدة لتصنيع اللقاحات وبوابة لتوزيعها عبر القارة الأفريقية ، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة.
