كتب – أيمن الحصري
صرحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12% بحلول عام 2024.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم، أنه من المستهدف زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 30% بحلول عام 2024، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جيدة في هذا القطاع وزيادة دخل صغار المزارعين، وزيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية بمضاعفة حصة القطاع في الصادرات من 17% عام 2020 إلى 25% عام 2024.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد بالحوار رفيع المستوى حول الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان “الأمن الغذائي في أعقاب أزمة كوفيد-19: المسارات من الأزمة إلى الانتعاش” عبر الفيديو كونفرانس، والذي نظمه البنك الدولي ضمن سلسلة الأحداث التي تم تنظيمها من أجل اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول الاستثمارات والإصلاحات المستقبلية في النظام الغذائي في مصر، موضحة أن قطاع الغذاء في مصر نجح في التصدي لآثار الجائحة حيث لم تشهد الدولة نقصاً في الغذاء أو تراجع في أي من المحاصيل الاستراتيجية، كما تمكنت من حماية الأمن الغذائي للفئات الأكثر فقراً، متابعة أنه تم تحقيق ذلك من خلال العديد من الإجراءات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة المصرية على الفور للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.
وأشارت السعيد إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة متضمنة سياسات تحفيزية من خلال حزمة مالية من 100 مليار جنيه مصري بمعدل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي بتمديد برنامجه البالغ 100 مليار جنيه لتغطية الإقراض بأسعار تفضيلية للقطاع الزراعي، فضلاً عن توسيع نطاق التحويلات النقدية لتشمل المزيد من الأسر الفقيرة والأكثر عرضة للتأثر بالوباء خاصة الفئات العاملة في القطاع غير الرسمي.
وأوضحت السعيد أن نظام الأغذية الزراعية في مصر يأخذ في الاعتبار الزراعة وتجهيز الأغذية وكذلك المدخلات ذات الصلة والنظم التجارية، بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 23.2% في القيمة المضافة للعمالة في مصر، موضحة أن الإنتاج الزراعي والغذائي أحد أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في مصر، إضافة إلى التربة والظروف المناخية في مصر وموقعها الجغرافي بالقرب من الدول العربية وأوروبا، والمشاركة الكبيرة في الاتفاقيات التجارية، بما تمثل عوامل تساهم في الارتقاء بالإنتاج الزراعي والغذائي.
وأكدت السعيد إدراك الحكومة للدور الحاسم وإمكانات القطاع من حيث دوره الحيوي في خلق فرص العمل والرفاهية العامة للمواطنين، مشيرة إلى إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الهيكلي، والذي يركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الحقيقي مع التركيز بشكل خاص على الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة، إضافة إلى جانب تركيز البرنامج بشكل كبير على العناصر المتعلقة بالأمن الغذائي مثل الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة ومواجهة تحدي الزيادة السكانية وضرورة التحكم في معدلات النمو السكاني وندرة المياه.
وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تسعى إلى استكشاف طرق بديلة لزيادة حصتها من المياه، سواء من خلال تحلية مياه البحر، وترشيد الاستهلاك من خلال تحديث تكنولوجيا الري، وتحسين بنيتها التحتية من خلال تجديد الشبكة الوطنية للقنوات المائية بتكلفة 80 مليار جنيه، وتوفير مصادر مياه جديدة مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة وتعظيم استخدام المياه الجوفية.
كما أشارت السعيد إلى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ مشروع استصلاح الأراضي وزراعة 1.5 مليون فدان، لتحقيق الأمن الغذائي بشكل أفضل، فضلاً عن تبني الحكومة نهجاً تشاركياً لإعادة تأهيل المناطق الريفية من خلال أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية مبادرة (حياة كريمة) باستثمارات تبلغ 45 مليار دولار أمريكي (700 مليار جنيه مصري)، موضحة أن البرنامج يهدف إلى تحديث البنية التحتية الريفية، وتقديم الخدمات الأساسية والاجتماعية إلى 4700 قرية ويغطي أكثر من 50% من سكان مصر.
وتناولت السعيد الحديث حول الاقتصاد الأخضر مشيرة إلى إصدار مصر السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات في أول بيع لتلك السندات من قِبل حكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يؤكد تركيز الحكومة المصرية والتزامها بالاستدامة.
وأضافت السعيد أن رؤية مصر تتسق مع الاتجاه العالمي حيث من المتوقع أن يرتفع سوق الدين الأخضر العالمي هذا العام مشيرة إلى توقع مبادرة سندات المناخ بأن تصل السندات الخضراء العالمية والقروض والصكوك إلى 400-450 مليار دولار أمريكي، يتبعه النمو القياسي لسوق السندات الخضراء لعام 2020، حيث تجاوز الإصدار 269.5 مليار دولار أمريكي.
وتابعت السعيد أن مصر تواجه تحديين رئيسيين بالإضافة إلى تحدي جائحة كورونا وهما تغير المناخ وندرة المياه، متابعه أن القطاع الخاص يمثل مكوناً رئيساً في المساعي الوطنية والإقليمية لتعزيز الأنظمة الغذائية، مشيرة إلى دور الصندوق السيادي المصري كأداة رئيسة تساعد في تعزيز دور القطاع الخاص.
