كتب – أيمن الحصري
أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تفعيل المتابعة الإلكترونية للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تعد الأضخم على مستوى العالم.
جاء ذلك في كلمة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركتها في ورشة عمل، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، حول أهداف وآليات عمل المنظومة الإلكترونية لمتابعة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”، بمشاركة مجموعة من نواب المحافظين ومسئولي المبادرة في 15 محافظة، وفقا لبيان الوزارة، اليوم الجمعة.
وشددت السعيد على ضرورة مشاركة كافة الجهات وخاصة مسؤولي التخطيط والمتابعة في المحافظات، في عملية المتابعة وتقييم أثر الجهود التي تبذلها الدولة على حالة التنمية وجودة الحياة في القرى والمراكز المستهدفة للوصول إلى تجمعات ريفية مستدامة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للوزارة في التحول الرقمي والميكنة وتحقيق أقصى استفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في عمليات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء.
من جانبه، قدم جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على “حياة كريمة” في وزارة التخطيط، عرضًا مفصلًا حول محتوى المنظومة وآليات عملها، مشيرًا إلى أنها تمثل أول منظومة إلكترونية شاملة ومتكاملة، مبنية على منهجية البرامج والأداء، من خلال ربط كافة المشروعات والتدخلات التنموية بمؤشرات قياس أداء، تعكس نتائج المشروعات والتدخلات على مؤشر جودة الحياة وإتاحة الخدمات الأساسية في التجمعات الريفية المستهدفة.
وأكد حلمي حرص وزارة التخطيط على تعزيز قدرات المعنيين بالتخطيط المحلي على منهجية البرامج والأداء، لافتا إلى أن “حياة كريمة” ترسخ للتخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من البيانات التي يوفرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنها المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي، لرصد حالة التنمية في التجمعات التي تغطيها المبادرة.
وأوضح أن المنظومة تتضمن المشروعات الاستثمارية والتدخلات الاقتصادية والاجتماعية كافة، وأنها مرتبطة بمنظومة المتغيرات المكانية، وتقدم متابعة على أرض الواقع من خلال وسائل المتابعة المستحدثة كالصور، الفيديو، التصوير الفضائي.
وأشار حلمي إلى وجود لجنة رئيسية لإدارة مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة” بمجلس الوزراء منبثق عنها أربع لجان فرعية.
وأوضح أن اللجنة الأولى هي لجنة البنية الأساسية، واللجنة الثانية تمثلت في لجنة التدخلات الاقتصادية وقوة العمل، واللجنة الثالثة هي لجنة التدخلات الاجتماعية، واللجنة الرابعة هي لجنة مؤشرات الأداء والتنمية والمسؤول عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الهدف من إعداد منظومة المتابعة الخاصة بالمشروع يأتي في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإسناد مهام متابعة مؤشرات الأداء المتعلقة بالمشروع لوزارة التخطيط.
وأشاد المشاركون بتكامل المنظومة من حيث تضمنها المراحل المختلفة لعملية إعداد الخطط والمتابعة (مالية، عينية)، ومتابعة الأداء على مستوى المخرجات والنتائج، وكذا المتابعة اللاحقة لما بعد التشغيل، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، اقترح محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، دمج منظومات المتابعة في المحافظات في منظومة “حياة كريمة”، لتوحيد عملية المتابعة، مشيدًا في الوقت ذاته بتخصيص منظومة “حياة كريمة”، مؤشر قياس أداء لكل مشروع وتدخل تنموي.
