أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قرارين جديدين لرفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، في إطار جهودها لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
ويقضي القرار الأول برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، ويشمل القرار المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الهندسية المعتمدة.
ويغطي القرار 46 مهنة هندسية، من أبرزها: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، وغيرها، مع اشتراط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يبدأ تنفيذ القرار بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره؛ لضمان جاهزية المنشآت وتحقيق الامتثال.
أما القرار الثاني، فينص على رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص، اعتبارًا من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 3 عمال فأكثر في المهن المشمولة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ويشمل القرار 12 مهنة، من أبرزها: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة، على أن يدخل القرار حيز النفاذ بعد 6 أشهر من تاريخ الصدور.
وأكدت الوزارة أن القرارين جاءا استنادًا إلى دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، والمتطلبات المستقبلية للقطاعين الهندسي والمشتريات، مشيرة إلى أن تطبيقهما سيسهم في رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات، بما في ذلك القطاع غير الربحي.
وأوضحت الوزارة أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام المطلوبة، داعية المنشآت المشمولة إلى الاستفادة من فترة السماح المحددة لتجهيز أوضاعها وتفادي العقوبات النظامية.
كما بيّنت أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».
