تخطط المملكةُ العربيةُ السعوديةُ للاستدانة بنحو 217 مليار ريال خلال عام 2026، في إطار استراتيجيتها لإدارة الدين العام وتمويل المشروعات التنموية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وبحسب البيانات، يأتي هذا التوجه ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل، ودعم برامج التحول الاقتصادي، وفي مقدمتها مشروعات رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على مستويات آمنة للدين العام مقارنة بحجم الاقتصاد.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسة إلى تعزيز الاستدامة المالية، ودعم الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب مواجهة التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة والظروف الاقتصادية العالمية.
ويُتوقَّع أن يتم تمويل الاستدانة من خلال إصدارات محلية ودولية من أدوات الدين، بما يضمن تحقيق التوازن بين تكلفة التمويل وإدارة المخاطر، ويعكس في الوقت ذاته ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد السعودي.
